تواصل السلطات في إيران سلك طريق البطش والتنكيل الممنهج بحق أبناء الشعب الإيراني، مستخدمة أعتى أدوات القمع الأمني والقضائي لإخماد أي صوت ينادي بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي تصعيد دموي صارخ يضرب بكافة المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان عرض الحائط، أقدمت السلطات الإيرانية مؤخرًا على تنفيذ أحكام إعدام ظالمة ومجحفة بحق عدد من المتظاهرين والشباب، على خلفية مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات الشعبية العارمة التي اجتاح البلاد.
إن هذه الإعدامات السياسية المسيسة، المتزامنة مع حرب رقمية شرسة تستهدف حجب الحقيقة وعزل الداخل عن العالم، تكشف الطبيعة القمعية الدموية لنظام يتخذ من الإرهاب المؤسسي وسيلة وحيدة للبقاء على عرش السلطة.
الإعدامات الظالمة في إيران: محاكمات صورية مسيسة ومقصلة تلاحق المتظاهرين العزل
وشهد المشهد الحقوقي في إيران موجة جديدة من التنديد والاستنكار الواسع على خلفية إعلان “وكالة أنباء فارس” شبه الرسمية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق الشابين أمير حسين مالكي وأمير حسين إبراهيمي، بزعم ضلوعهما في أحداث احتجاجات يناير 2026 بمدينة أصفهان.
وتؤكد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، أن هذه الأحكام الصادرة عن محاكم مسيسة تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة، وتستند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب الجسدي والنفسي القاسي داخل أقبية التحقيق التابعة للأجهزة الأمنية ولا تقتصر هذه الممارسات الإجرامية على حالات فردية، بل تمثل نهجًا ممنهجًا توثقه التقارير الأممية بوصفه جريمة منظمة تهدف إلى بث الرعب في نفوس المواطنين وكسر إرادة الشارع الثائر.
تقارير أممية وحقوقية توثق جرائم النظام الإيراني ضد الإنسانية
وتتطابق المعطيات الميدانية مع التقارير الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، والتي وثقت بالأرقام والتواريخ مئات عمليات الإعدام التعسفي التي نفذتها السلطات الإيرانية خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت البيانات الأممية إلى أن النظام الإيراني يستخدم القوة المفرطة والذخيرة الحية ضد الاحتجاجات السلمية، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى والموقوفين الذين يواجهون تهمًا ملفقة وفضفاضة “كالمحاربة” و”الافساد في الأرض”.
وتؤكد المنظمات الحقوقية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن القضاء الإيراني تحول إلى أداة طيعة بيد الأجهزة الأمنية لتنفيذ تصفية جسدية وقانونية للمعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
القمع الرقمي وتعتيم الحقيقة: الحرب على الإنترنت وتقنية “ستارلينك”
وفي محاولة بائسة للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة بحق المتظاهرين، لا تقتصر الحرب التي تشنها السلطات في إيران على السلاح ومقاصل الإعدام، بل تمتد لتشمل البعد الرقمي والمعلوماتي.
وقد كشفت التصريحات الرسمية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين كبار مؤخرًا عن نجاح النظام، وللمرة الأولى، في تعطيل وتشويش خدمة الإنترنت الفضائي عبر الأقمار الاصطناعية “ستارلينك”، التي استخدمها المحتجون والنشطاء للتحايل على القيود الرقمية المشددة المفروضة على شبكة الإنترنت المحلية لنقل صور وفيديوهات القمع والجرائم إلى العالم الخارجي.
ويعكس هذا التعتيم الرقمي الممنهج رغبة محمومة من جانب طهران في عزل الداخل الإيراني عن محيطه الدولي، لضمان استمرار عمليات البطش والإعدام بمعزل عن عيون الكاميرات والرقابة الحقوقية الدولية.
تدهور الأوضاع المعيشية وتصاعد الغضب الشعبي: سبب اندلاع الانتفاضات
وتندلع هذه الموجات الاحتجاسية الواسعة وتتواصل رغم قسوة القمع نتيجة الانهيار الاقتصادي المطبق، والتضخم الجامح، وتفشي الفقر والبطالة التي تسببت بها سياسات النظام العبثية واستنزاف مقدرات الشعب في تمويل الميليشيات الإقليمية والمشاريع التخريبية العابرة للحدود.
فعوضًا عن الاستجابة للمطالب المعيشية المشروعة للمواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة، اختارت القيادة الإيرانية مواجهة صرخات الجياع والمحتجين بالرصاص الحي، والاعتقالات التعسفية، ومقاصل الإعدام.
وأثبتت التجارب أن هذه السياسات القمعية الفاشلة لن تزيد الشعب الإيراني إلا إصرارًا على مواصلة نضاله المشروع حتى إسقاط آلة الاستبداد والقمع.
وتؤكد الأصوات الحقوقية والسياسية في المعارضة الإيرانية والمجتمع الدولي أن سياسة الصمت أو الاكتفاء ببيانات الاستنكار الدبلوماسية لم تعد مجدية في ردع طهران عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبها.
إن الموقف التاريخي والأخلاقي يفرض على مجلس الأمن والمجتمع الدولي فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة وشاملة على أركان النظام الإيراني، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لملاحقة المسؤولين عن جرائم الإعدام والتعذيب بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
