تتمسك إيران بربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ شروطها التفاوضية، في وقت تستمر فيه التهديدات المتبادلة مع الولايات المتحدة، وسط مؤشرات على استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين ومحاولات الوصول إلى تفاهم بشأن الملفات العالقة.
وجدد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، موقف طهران الرافض لإعادة فتح الممر الملاحي قبل تنفيذ الشروط السبعة التي تقول إنها تضمنها مذكرة تفاهم وُقعت في يونيو الماضي، مؤكدًا أن موقف بلاده لم يتغير رغم التحركات الدبلوماسية الجارية.
مقترحات جديدة وتحذير من الضغوط الأميركية
وأشار قاليباف إلى أن واشنطن أرسلت مقترحات جديدة إلى طهران عبر وسطاء، رغم اختلاف ما تعلنه في وسائل الإعلام، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب التعامل مع المواقف المطروحة بعيدًا عن الضغوط السياسية والمطالب أحادية الجانب.
وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده لن تقبل استمرار المفاوضات باعتبارها وسيلة لكسب الوقت أو فرض شروط من طرف واحد، في رسالة تعكس تمسك طهران باستخدام ملف مضيق هرمز ورقة رئيسية ضمن مسار التفاوض مع الإدارة الأميركية.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الخلافات بشأن ترتيبات وقف القتال، ومستقبل العقوبات الأميركية، والقيود المفروضة على حركة الملاحة، إلى جانب الملف النووي الذي ما يزال أحد أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين.
خطة لوقف القتال وإعادة فتح المضيق
وكانت طهران قد طرحت خطة تتضمن وقف العمليات القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تمر عبره حصة مهمة من تجارة الطاقة العالمية، وشملت المقترحات وقف القتال على مختلف الجبهات لمدة سبعة أيام، بما في ذلك لبنان، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وإنهاء الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية.
وجاءت هذه التحركات ضمن اتصالات غير مباشرة شارك فيها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، عبر وسطاء إقليميين، في محاولة لبحث شروط التهدئة وإعادة حركة الملاحة إلى مسارها الطبيعي.
لكن الخطة لم تحظي بقبول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي رفضها في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”، ما أبقى الخلاف قائمًا بشأن ترتيب الخطوات المطلوبة لإنهاء المواجهة.
في المقابل، تشير المعطيات الواردة بشأن المفاوضات إلى أن الإدارة الأميركية تسعى إلى انتزاع تنازلات إضافية من إيران في الملف النووي، وهو ما يوسع نطاق الخلاف إلى ما يتجاوز إعادة فتح المضيق أو التوصل إلى وقف مؤقت للقتال.
