في مشهد يعكس عمق الأزمات المعيشية والخدمية التي تتخبط فيها ليبيا، تواجه حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة موجة احتجاجات عارمة واعتصامات متصاعدة يقودها قطاع التعليم، مع إصرار المعلمين على رفض ما وصفوه بـ«سياسة الوعود المؤجلة».
ولم تكن هذه الاحتجاجات سوى انفجار طبيعي للاحتقان المتراكم جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث انطلق الاعتصام السلمي المنظم لمعلمي مدرسة شهداء الانتصار للتعليم الأساسي في منطقة «أبو سليم» بالعاصمة طرابلس، ليمتد كطوفان غاضب ويشمل مدنًا ومناطق واسعة في الشرق والغرب والجنوب بالتزامن مع قرع أجراس العام الدراسي الجديد في منتصف سبتمبر الجاري.
تقارير حقوقية وأممية توثق تداعيات الانهيار الخدمي والمعيشي في ليبيا
وبحسب الإحصاءات الموثقة لعام 2026، أدى التراجع المستمر في قيمة الدينار الليبي وتفاقم معدلات التضخم إلى عجز حاد في قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وسط تحذيرات أممية متكررة من تداعيات استمرار التجاذبات السياسية على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وتشير تقارير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن حرمان العاملين في القطاع العام، وخاصة المعلمين، من حقوقهم الأساسية والعيش الكريم يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق العمل والتعليم.
وقد دعت المنظمات الدولية السلطات في طرابلس وبنغازي إلى ضرورة تحييد قطاع التعليم عن الصراعات السياسية، وتوجيه الموارد المالية نحو تحسين الظروف المعيشية للمعلمين وضمان حق الأطفال في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
وتتركز مطالب المعلمين في حزمة رئيسية تشمل: معالجة المرتبات المتدنية، تسوية الفروقات والمستحقات المالية المتأخرة، توفير تغطية صحية شاملة وفعالة، تحسين الأوضاع الوظيفية، وإصدار قانون متكامل لحماية المعلم أثناء أداء رسالته السامية.
الأرقام الفاجعة: أزمة الرواتب وسعر الصرف المشتعل
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل أرقام اقتصادية فاجعة تعكس عمق المأساة المعيشية التي يعاني منها المعلمون، حيث لا تتجاوز مرتبات أغلب الكوادر التعليمية حاجز 2000 دينار شهريًا في كثير من الحالات، وهو رقم بات عاجزاً كلياً عن مواكبة الارتفاع الجنوني في تكاليف المعيشة وأسعار السلع الأساسية.
وتتضاعف هذه المعاناة مع الههافت المستمر للعملة المحلية، حيث يستقر سعر صرف الدولار عند نحو 6.33 دينار في السوق الرسمية، بينما يتخخط حاجز 9.56 دينار في السوق الموازية، مما يقضي تمامًا على القوة الشرائية للمواطنين.
وفي المقابل، حاول وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة»، محمد عبد السلام القريو، تطويق الأزمة عبر عقد اجتماع موسع مع مراقبي التربية والتعليم بالمنطقتين الغربية والوسطى لمتابعة انطلاقة العام الدراسي الذي بدأ في 13 سبتمبر.
وأكد القريو خلال الاجتماع، أن المعلم يمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، مشددًا على التزام الوزارة بحماية حقوقه وتحسين أوضاعه، غير أن النقابات المعارضة اعتبرت هذه التصريحات مجرد وعود إنشائية لا تقدم حلولاً فورية تنهي المعاناة اليومية في الميدان.
حتمية الاستجابة لمطالب المعلمين لإنقاذ التعليم
يتبين جليًا أن أزمة المعلمين في ليبيا تجاوزت بحدودها المطالب الفئوية الضيقة لتصبح اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة حكومة الوحدة الوطنية على إدارة الأزمات وخدمة المواطنين.
إن تجاهل الأصوات الغاضبة واستمرار الوعود المؤجلة لن يؤدي إلا إلى شلل كامل في المنظومة التعليمية وانهيار ما تبقى من مقومات الاستقرار الاجتماعي.
ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للحوار، بات لزامًا اتخاذ قرارات شجاعة وعاجلة تلبي حقوق المعلمين وتضمن عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بكرامة وأمان.
وتشهد ليبيا خلال الفترة الأخيرة حالة من الاحتقان داخل قطاع التعليم، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد وتصاعد مطالب المعلمين بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية.
وبدأت التحركات باحتجاجات واعتصامات في عدد من المدارس والمناطق، قبل أن تمتد إلى نطاق أوسع في مناطق مختلفة من البلاد، في ظل مطالب تتعلق بالمرتبات والمستحقات المالية والرعاية الصحية وتحسين بيئة العمل.
وتأتي هذه التحركات في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية تضغط على المواطنين، من بينها ارتفاع تكاليف السلع والخدمات وتأثر القدرة الشرائية بتغيرات سعر الصرف، الأمر الذي جعل ملف الأجور من أبرز القضايا المطروحة داخل القطاع العام، وخاصة بين العاملين في التعليم.
وتتركز مطالب المعلمين على معالجة أوضاع المرتبات، وتسوية الفروقات والمستحقات المتأخرة، وتوفير تغطية صحية أفضل، إلى جانب تحسين الظروف الوظيفية وإقرار تشريعات توفر حماية أكبر للمعلم أثناء أداء عمله.
