صعدت مليشيات الحوثي إجراءاتها بحق موظفين تابعين للأمم المتحدة وعاملين في منظمات دولية وإنسانية في اليمن، مع إحالة عدد من المحتجزين إلى جهات قضائية تمهيداً لمحاكمتهم، بعد فترات طويلة من الاعتقال أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
وتأتي الخطوة بعد أكثر من عامين على احتجاز بعض هؤلاء الموظفين، وسط اتهامات للحوثيين بحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية الأساسية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أوضاع العاملين في المجال الإنساني داخل مناطق سيطرة الجماعة.
موظف أممي أمام القضاء
وأفادت مصادر إعلامية يمنية بإحالة سامي الكلابي، الموظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، تمهيداً للتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أكثر من عامين على احتجازه، في إطار حملة اعتقالات طالت موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية.
كما سبقت إحالة الكلابي إلى النيابة إحالة أربعة عاملين ومستشارين في منظمات دولية ومؤسسات غير حكومية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وهم علي المضواحي وعاصم العشاري ولبيب شائف العبسي ومراد ظافر.
وكان الأربعة من بين عشرات الأشخاص الذين اعتقلتهم جماعة الحوثي خلال حملة واسعة بدأت أواخر مايو واستمرت إلى مطلع يونيو 2024، واستهدفت موظفين في المجال الإنساني والإغاثي ومنظمات أممية ودولية في صنعاء.
اتهامات بانتهاك الإجراءات القانونية
وتثير هذه المحاكمات مخاوف حقوقية بشأن مدى التزام مليشيا الحوثي بالمعايير القانونية في التعامل مع المحتجزين.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن الحوثيين أحالوا ما لا يقل عن ستة أشخاص إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، من بينهم خبير الصحة العامة علي أحمد المضواحي، إلى جانب موظف في الأمم المتحدة وموظفين في منظمات من المجتمع المدني.
وأكدت المنظمة، أن القضايا التي وثقتها خلال حملات الاعتقال لم تتضمن، بحسب ما رصدته، إجراءات قانونية سليمة، مشيرة إلى تقارير عن تعرض بعض المحتجزين للتعذيب وانتزاع اعترافات قسرية.
وتزيد هذه الاتهامات من المخاوف بشأن مصير العاملين المحتجزين، خصوصاً في ظل غياب معلومات واضحة حول طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم والإجراءات القضائية التي يخضعون لها.
حملة اعتقالات مستمرة
وتعود حملة الاعتقالات إلى أكثر من عامين، عندما بدأت جماعة الحوثي تنفيذ عمليات احتجاز واسعة استهدفت موظفين أمميين وعاملين في منظمات دولية ومحلية، إضافة إلى أفراد مرتبطين ببعثات دبلوماسية ومؤسسات غير حكومية.
ووجهت المليشيات المدعومة من إيران إلى عدد من المعتقلين اتهامات بالتجسس والعمالة، وهي اتهامات تنفيها منظمات حقوقية وتثير انتقادات بشأن استخدامها لتبرير احتجاز العاملين في المجال الإنساني.
وتعد هذه القضية من أكثر الملفات حساسية بالنسبة إلى المنظمات الدولية العاملة في اليمن، خصوصًا في ظل اعتماد ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية، وما قد يترتب على اعتقال موظفي الإغاثة من تقييد قدرة المنظمات على العمل والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
