يبدو أن تجارب إيران السرية لصناعة قنبلة نووية، لم تعد خفية على الإطلاق، حيث كشفتها عدة جهات، رغم استمرار نفي طهران لذلك.
وشددت المنظمات الدولية المعنية بتفتيش المنشآت النووية أنه لم يتم النجاح في الإبلاغ عن هذه المنشآت بعد الاعتماد على المعلومات الاستخبارية الأجنبية، مطالبين بإدارة جو بايدن الأميركية بعدم تجاهل ذلك الأمر.
ومن ناحيته، أكد معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي خطورة العمليات السرية التي تنفذها إيران داخل منشأتها لتطوير أسلحة نووية.
وقال معهد الدفاع في تقريره: إن سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن مع إيران تعتمد على فكرة “الامتثال للامتثال”، ما يعني أنه إذا عادت طهران إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، يجب على واشنطن اتباع نفس المسار ومن ثَم رفع عقوباتها المفروضة عليها منذ أعوام.
وتابع: إنه تم الكشف بالفترة الأخيرة عن غش طهران في الصفقة منذ اليوم الأول، لذلك يجب على بايدن إجبار إيران لتقديم إجابات شفافة عن مختلف الأنشطة النووية غير المعلنة قبل تخفيف العقوبات، وفي حال عدم تنفيذ ذلك سيضر بشكل لا يمكن إصلاحه بنظام الضمانات الدولي.
ولفت التقرير إلى أنه في مطلع مارس الجاري، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الوكالة زارت 3 مواقع في إيران في ٢٠٢٠، حيث تم اكتشاف مواد نووية غير معلنة في اثنين منها، حيث إن أحد المواقع كان مخصصا كمرفق تجريبي لتحويل اليورانيوم، وآخر كان يستخدم لاختبار مكونات برنامج الأسلحة النووية الإيراني.
وأوضح غروسي أنه خلال العام والنصف الماضيين لم تقدم طهران التفسير الضروري والكامل والموثوق تقنيا، بشأن عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواد نووية في موقع إضافي، وهو ما يعد أمرا مثيرا للجدل.
واعتبر معهد الدفاع أن تلك الأزمات الإيرانية ليست جديدة العهد وإنما هي مشاكل تاريخية، لذلك فإن إدارة بايدن تواجه تهديدا محتملا لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنها سبق أن التزمت بمبادئ عدم الانتشار المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفت إلى أن العناصر الأساسية لتلك الالتزامات هي أن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية كإيران، تحرص على عدم تطوير أسلحة نووية وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطبق نظام ضمانات للتحقق من أن إيران لا تستخدم منشآت مُعلنة لإنتاج أسلحة نووية، ولكن حين تنفذ أي دولة أنشطة نووية في مواقع غير معلنة خارج نظام الضمانات، فإنه يعني أن تلك الدولة تحاول إنتاج مواد أو مكونات ضرورية لسلاح نووي.
وتابعت: إن إيران حاولت مرارا إخفاء أنشطتها وهو ما يعد علامة مزعجة على عدم معرفة المدى الحقيقي لتلك الأنشطة، مشيرا إلى أن إدارة بايدن بعيدة عن هذه القضية بعيدا بشدة مثل إدارة أوباما للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، وهو ما سيكون له آثار خطيرة للغاية عن نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وطالب المعهد بأهمية معرفة إدارة بايدن هذه الحقيقة الأساسية، بالإضافة إلى أن إيران كانت تخفي أرشيف ومواقع نووية ومواد نووية حتى اكتشاف الموساد لذلك، ومن ثَم الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أنه للمرة الثانية فشل نظام التحقق الخاص بخطة العمل الشاملة المشتركة، مثلما حدث في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما أبلغت مصادر أجنبية الوكالة بالمنشآت النووية الإيرانية السرية.
