يسارع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى إرساء الاستقرار ببلاده خلال تلك المرحلة الانتقالية، لذلك يتجه لحسم العديد من الملفات الشائكة منذ توليه المنصب.
ومن القاهرة إلى أنقرة، غادر المنفي، اليوم الجمعة، في أول زيارة رسمية للمجلس إلى تركيا، لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأعلنت الرئاسة التركية في بيانها أن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وعضو المجلس عبد الله اللافي سيبحثان خلال زيارة العمل العلاقات التركية الليبية والخطوات الممكنة لتوسيع نطاق التعاون وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
ومن المرجح أن يحتل ملف المرتزقة السوريين التابعين لتركيا في ليبيا لدعم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها في حرب طرابلس، على رأس المباحثات بين المنفي وأردوغان، بجانب إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية والعسكرية التي وقعتها أنقرة مع ليبيا مؤخرا وأثارت جدلا محليا وعالميا.
ويعتبر ملف المرتزقة أحد أكبر الأزمات التي ألقت بظلالها على عمل السلطة الجديدة بليبيا، حيث إن تنفيذه معقد بشدة بسبب تداخل أطراف داخلية وخارجية عديدة.
وكانت الحكومة الليبية، طالبت على لسان وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش بانسحاب “فوري” لكافة المرتزقة من البلاد، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها الفرنسي والألماني والإيطالي في طرابلس.
وبعد أعوام من الرفض للرضوخ إلى الضغط الدولي، بدأت تركيا في تنفيذ قرار سحب المرتزقة الأجانب من سوريا، ضمن مساعيها لتحسين علاقاتها مع دول الجوار، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “أوامر تركية صدرت للمرتزقة السوريين في ليبيا للعودة إلى سوريا”، ونقل عن عناصر في تلك المجموعات قولها إنه “تم الطلب منهم حتى الآن بالتجهيز للعودة”.
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت تركيا أن شركاتها ستضطلع بدور نشط في إعادة بناء ليبيا التي مزقتها الحرب، خاصة بعد إعلان رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة استمرار العمل بالاتفاقيات مع أنقرة.
ووقعت أنقرة عام 2019 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط مع حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى اتفاق تعاون عسكري أرسلت تركيا بموجبه مستشارين ومدربين عسكريين إلى طرابلس.
وكانت حكومة الوحدة الجديدة في ليبيا، أدت اليمين يوم 15 مارس الجاري، حيث تشكلت من إدارتين متنازعتين، ليفرز بذلك انتقالا سلسا للسلطة بعد أعوام من الصراع بليبيا.
