خطوات جديدة كشفت عن نية الحكومة التونسية تقنين استهلاك وترويج وزراعة مادة القنّب الهندي.
وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أعرب مؤخرا عن نيته تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 52 وتعويض العقوبات السجنية بعقوبات بديلة.
جاء ذلك في مجمل تعليقه على الحكم القضائي الصادر في حق عدد من الشباب الذين عوقبوا بالسجن ثلاثين سنة بسبب تعاطيهم “القنب الهندي” في إحدى المنشآت الرياضية العمومية بمحافظة الكاف، واصفا المشيشي هذا الحكم بالقاسي.
تحركات تنقيح القانون جاءت عقب تعالي الأصوات المنتقدة لاستخدام عقوبات زجرية مبالغ فيها ضد مستهلكي هذه المادة والتي تصل إلى ثلاثين سنة سجنا؛ حيث تمنع التشريعات استهلاك تلك المادة منذ تسعينيات القرن الماضي من خلال القانون رقم 52 لسنة 1992، الذي يسلط عقوبات سجنية مطولة تتراوح بين سنة سجنا لمن يحوز هذه المادة لأول مرة، و5 سنوات لمن يعاود الجريمة، ومن 10 إلى 30 سنة لمن يروج المخدرات أو يخفيها.
العديد من الكتل داخل البرلمان التونسي سعت إلى تقديم مبادرات تشريعية تهدف إلى تخفيف العقوبات السجنية لمستهلكي ومروجي مادة القنب الهندي وتقنين استعماله، حيث تنوي بعض الكتل إعداد مبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم عملية استهلاك مادة “الزطلة” -بحسب ما يقول التونسيون- أو ترويجها.
وتهدف بالأساس إلى سحب مادة القنب الهندي من الجدول “ب” الذي يصنفها ضمن المواد السامة والخطرة جدا، إلى جانب الحد من انتشارها في السوق السوداء.
يأتي ذلك في ظل تقدم كتلتي الإصلاح وقلب تونس، مطلع الشهر الجاري، بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح القانون رقم 52 باتجاه تقليص العقوبات السجنية المسلطة على مستهلكي القنب الهندي مقابل مضاعفة العقوبات على مروجي هذه المادة.
ووفقا لمراقبين فإن هذه المبادرة ستكون جاهزة في القريب العاجل وستتضمن مقاربة إطارية شاملة تهم عملية زراعة “الزطلة” وصناعتها وترويجها واستهلاكها، عبر إحداث شركة وطنية مختصة تعنى بهذه العملية.
وفي السياق ذاته يرفض المتحدث باسم “جبهة تحرير القنب” أيمن الرزقي الاكتفاء بتعديل القانون عدد 52، مؤكدا أن المطلوب ليس تخفيف العقوبات السجنية وإنما إحداث قانون جديد ينظم عملية زراعة القنب الهندي وترويجه واستهلاكه، داعيا للتوقف الفوري عن العمل بالقانون عدد 52 أو تجميد الفصول السالبة للحرية، وإصدار عفو تشريعي لكل الموقوفين في قضايا مسك أو استهلاك أو ترويج “الزطلة”.
ورغم غياب إحصاءات حديثة لعدد المسجونين جراء استهلاك أو ترويج “الزطلة”، إلا أن آخر الأرقام التي نشرتها الإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل تشير إلى أن عدد المدانين بهذه الجريمة بلغ 5200 شخص سنة 2015، وهم يمثلون 70% من الأشخاص الذين حوكموا في جرائم تتعلق بالمخدرات.
