أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، حالة من القلق الواسع في الأوساط الاقتصادية والسياسية، بعد تحذيره الصريح من أن عدم قدرة العراق على تصدير نفطه بشكل مستمر سيخلق أزمات اقتصادية عديدة ومعقدة قد لا يقوى النظام المالي الحالي على تحمل تبعاتها.
إن هذه التحذيرات تأتي في توقيت حساس من عام 2026، حيث يعاني العالم من اضطرابات في سلاسل التوريد وتقلبات حادة في أسعار الطاقة، مما يجعل أي تعثر في مبيعات النفط العراقي بمثابة رصاصة في قلب الموازنة الاتحادية التي تعتمد بنسبة تتجاوز 90% على الإيرادات النفطية.
إن تعطل التصدير، سواء لأسباب فنية أو نتيجة ضغوط جيوسياسية وإقليمية، يعني توقف التدفقات النقدية اللازمة لدفع رواتب الموظفين، وتمويل المشاريع الاستثمارية، ودعم البطاقة التموينية، مما يضع الدولة وجهاً لوجه أمام شبح الإفلاس والعجز عن الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الدينار العراقي وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى المحللون أن حديث فؤاد حسين لا يقتصر على الجانب الفني للإنتاج، بل يمتد ليشمل “الدبلوماسية النفطية” التي تحاول بغداد من خلالها موازنة الضغوط الخارجية، خاصة في ظل التوترات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على ممرات الملاحة في الخليج العربي وخطوط الأنابيب الشمالية.
إن العراق، الذي يمتلك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، يجد نفسه اليوم رهينة لعدم استقرار مسارات التصدير، وهو ما يعكس خللاً هيكلياً في بناء الدولة التي فشلت، على مدار عقود، في تنويع مصادر دخلها بعيداً عن “الذهب الأسود”. وإن أي توقف طويل الأمد في عمليات البيع لن يؤدي فقط إلى عجز مالي، بل سيمتد أثره ليخلق أزمات اجتماعية وسياسية كبرى، حيث إن الشارع العراقي، الذي يعاني أصلاً من نقص الخدمات، لن يتحمل رؤية ثروته الوطنية “مفقودة” أو معطلة نتيجة صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل، مما يجعل من استمرارية التصدير قضية أمن قومي من الدرجة الأولى.
العجز الهيكلي وتهديد الاستقرار الاجتماعي
إن الانتقال من مرحلة التهديد إلى مرحلة “الأزمة الفعلية” في حال تعثر مبيعات النفط سيعني دخول العراق في موجة من التضخم الجامح، حيث ستضطر الحكومة إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي بفوائد مرتفعة، أو السحب من الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، وهو ما سيهدد استقرار العملة المحلية بشكل مباشر.
فؤاد حسين، من خلال منصبه كوزير للخارجية، يدرك أن شركاء العراق الدوليين والمستثمرين يراقبون بدقة قدرة البلاد على الوفاء بعقودها النفطية، وأن أي إخلال بهذه الالتزامات سيؤدي إلى تراجع التصنيف الائتماني للعراق وصعوبة الحصول على تمويلات دولية مستقبلاً.
إن “الذهب الأسود” ليس مجرد سلعة تجارية بالنسبة للعراق، بل هو الأداة الوحيدة التي تمنع انزلاق البلاد نحو الفوضى، ولذلك فإن تعثر المبيعات سيخلق حالة من الشلل في القطاع الخاص المرتبط بالمشاريع الحكومية، مما سيرفع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، خاصة بين فئة الشباب التي تمثل الكتلة الأكبر في المجتمع العراقي.
علاوة على ذلك، فإن الأزمات الاقتصادية الناتجة عن تعطل النفط ستنعكس بشكل مباشر على ملف الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والصحة والتعليم، فالدولة التي تعجز عن تصدير نفطها ستعجز حتماً عن استيراد الغاز اللازم لتشغيل محطات الطاقة أو توفير السيولة لاستيراد الأدوية والسلع الاستراتيجية.
هذا الارتباط العضوي بين “فوهة البئر” و*”مائدة المواطن”* يجعل من أي خلل في منظومة التصدير تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، حيث حذر فؤاد حسين، تلميحاً، من أن الأزمات الاقتصادية هي المحرك الأول للاضطرابات السياسية.
إن مواجهة شبح الإفلاس تتطلب تحركاً سريعاً لا يقتصر على حل المشاكل الفنية مع دول الجوار أو الشركات النفطية العالمية، بل يتطلب رؤية اقتصادية شاملة تبدأ من تأمين طرق التصدير وتصل إلى بناء قاعدة إنتاجية محلية تقلل من الارتهان الكلي لتقلبات أسواق النفط العالمية، وهو أمر يبدو بعيد المنال في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تعصف بالمنطقة في عام 2026.
يظل العراق أمام مفترق طرق خطير؛ فإما أن تنجح الجهود الدبلوماسية التي يقودها فؤاد حسين وغيره من المسؤولين في تأمين مسارات تصدير بديلة ومستقرة تضمن تدفق الإيرادات، وإما أن يجد “الذهب الأسود” نفسه محاصراً خلف الحدود نتيجة النزاعات القانونية أو العسكرية، مما يترك الاقتصاد العراقي في مواجهة عارية مع شبح الإفلاس.
