مع دخول النزاع المسلح في السودان عامه الثالث بنهاية عام 2025، يواجه ملايين السودانيين خطر المجاعة الشاملة، وتبرز تساؤلات حارقة حول الكيفية التي أدارت بها قيادة القوات المسلحة السودانية الأزمة.
سلاح التجويع.. هل سقطت “السيادة” في فخ البيروقراطية؟
بينما تقف البلاد على حافة المجاعة الشاملة، يواجه الجيش اتهامات دولية ومحلية باستخدام “البيروقراطية” كسلاح عسكري، وقالت مصادر: إن التمسك المفرط بمبدأ “السيادة الوطنية” لرفض فتح معابر حدودية مثل معبر أدري أو ممرات الجنوب أمام الإغاثة الدولية، وضع ملايين المدنيين تحت مقصلة الجوع.
وترى المصادر، أن قيادة الجيش وقعت في فخ استراتيجي؛ وعجز الجيش عن تأمين “مشروع الجزيرة” والولايات المنتجة، مما أدى لصفرية الإنتاج في 2025.
ووفق المصادر تسبب الجيش السوداني في انهيار العملة وتوجيه معظم العملات الصعبة المتبقية لشراء “المسيرات” والعتاد الحربي بدلاً من تأمين مخزون استراتيجي من القمح.
كتائب الظل والقرار المختطف
وأكدت المصادر، أن أحد أخطر جوانب “اقتصاد الحرب” هو الارتهان السياسي لقيادة الجيش، مع استمرار الحرب، تعاظم دور “كتائب الظل” والمجموعات المرتبطة بالنظام السابق “الحركة الإسلامية”، التي ترفض أي توجه نحو التفاوض أو وقف إطلاق النار، هذا الضغط حول الجيش من مؤسسة قومية إلى طرف في صراع “صفرية” لا يقبل الحلول الوسط، مما أطال أمد معاناة المواطن.
الاستنزاف الميداني وفقدان الثقة
وتعرضت صورة المؤسسة العسكرية لهزات عنيفة بسبب ما وصفه محللون بـ “الانسحابات التكتيكية” المتكررة من حاميات استراتيجية في دارفور وكردفان والجزيرة.
إن توريط السودان في حرب استنزاف لم يكن قدرًا محتومًا، بل كان نتاجًا لتقديرات خاطئة وإدارة سيئة للجيش السوداني للأزمة غلبت المصالح الضيقة على بقاء الدولة، إن إنقاذ السودان من المجاعة يبدأ أولاً بتفكيك “اقتصاد الحرب الخفي” والعودة لمنصة التأسيس المدني، قبل أن يتحول السودان إلى مجرد ذكرى في كتب التاريخ.
وتحولت المؤسسة العسكرية السودانية من حامي للدولة إلى أكبر مهدد لوجودها، بعدما أثبتت قيادتها فشلاً ذريعاً في إدارة الأزمات والحروب، فبدلاً من صون الدستور، انغمست الجنرالات في “اقتصاد سياسي” مظلم، حيث تسيطر الشركات التابعة للجيش على مفاصل الذهب والموارد، بعيدًا عن الرقابة المدنية، مما خلق طبقة مستفيدة من استمرار النزاعات.
واختتمت المصادر، أن اليوم، يدفع المواطن السوداني ثمن هذا التعنت دماراً في البنية التحتية، ونزوحًا مليونيًا، وانهيارًا أخلاقيًا للمؤسسة التي باتت تستهدف المدنيين بالقصف الجوي العشوائي، مرتهنة قرارها لـ “كتائب الظل” الأيديولوجية التي تفضل حرق السودان على تسليم السلطة لأصحابها المدنيين.
