يقترب البرلمان العراقي من عقد جلسة حاسمة لانتخاب رئيس الجمهورية، وسط ما يُعرف في الأوساط السياسية بـ”العقدة الكردية” التي أعاقت التوافق لسنوات.
فالمنصب، الذي أصبح محور تنافس تقليدي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ما يزال يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة البرلمان على تجاوز الخلافات الحزبية والطائفية.
ما هي خلفية الأزمة؟
وقالت مصادر، إنه منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، جرى العرف السياسي على أن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، مقابل أن يكون رئيس الوزراء من المكون الشيعي، ورئيس البرلمان من المكون السني، لكن هذا التوازن الشكلي لم يمنع الانقسام داخل البيت الكردي نفسه، حيث يتنافس الحزبان الرئيسيان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على المنصب منذ سقوط النظام السابق.
وأوضحت المصادر، أنه في كل دورة برلمانية تقريبًا، يتحول هذا التنافس إلى عقدة سياسية مؤجلة، تُربك التحالفات الوطنية وتؤخر تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أنه في الدورة الحالية، يبدو أن الخلاف بلغ ذروته، مع إصرار كل طرف على أن المنصب “حقٌّ دستوري” له بحكم التمثيل السياسي والإقليمي.
ما هو الخلاف الكردي وتأثيره على المشهد الوطني؟
وأكدت المصادر، أن العقدة الكردية لم تعد شأنًا داخليًا بحتًا، بل باتت ورقة مساومة وطنية تؤثر في شكل الحكومة الاتحادية وموازين القوى في بغداد، فكلما طال أمد الخلاف بين الحزبين، ازدادت قدرة الكتل الشيعية والسنية على استخدام الانقسام الكردي كورقة تفاوض في الملفات الأخرى، من الموازنة إلى توزيع المناصب الأمنية.
وترى المصادر، أن استمرار هذا الانقسام قد يؤدي إلى تأجيل جلسة انتخاب الرئيس مرة أخرى، مما ينعكس سلبًا على عمل الحكومة الحالية ويعمّق حالة الجمود التشريعي، ويخشى الشارع العراقي من أن يتحول المنصب إلى رهينة للتجاذبات السياسية بدل أن يكون عامل توازن دستوري كما أراده الدستور.
الدور الإيراني والتركي
وكشفت المصادر، أن الصراع الكردي الداخلي لم يعد بمعزل عن التأثيرات الإقليمية، حيث تلعب كل من إيران وتركيا أدوارًا متشابكة في توجيه مواقف الأحزاب.
فإيران تميل تقليديًا إلى دعم الاتحاد الوطني الكردستاني لارتباطه التاريخي بعلاقات وثيقة مع طهران، بينما ترى تركيا في الحزب الديمقراطي الكردستاني شريكًا اقتصاديًا وأمنيًا موثوقًا.
هذا التداخل وفق المصادر يجعل من العقدة الكردية جزءًا من صراع النفوذ الإقليمي داخل العراق، لا مجرد خلاف حزبي على منصب، وبالتالي، فإن تجاوز البرلمان للأزمة يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين التحالفات الداخلية ومواقف العواصم الإقليمية، وهو أمر لا يتحقق بسهولة في ظل بيئة سياسية شديدة التعقيد.
السيناريوهات المحتملة
وأوضحت المصادر، أن السيناريو الأكثر تفاؤلاً هو الوصول إلى اتفاق كردي داخلي قبل الجلسة البرلمانية، بحيث يتنازل أحد الحزبين لصالح الآخر مقابل ضمانات في ملفات الإقليم.
والسيناريو الأكثر ترجيحًا -بحسب المصادر- هو تأجيل جلسة الانتخاب مجددًا بسبب فشل الكتل في تأمين النصاب القانوني “ثلثي أعضاء البرلمان”.
والسيناريو الثالث في حال فشل التوافق، قد تلجأ الكتل إلى الحسم بالأغلبية البرلمانية البسيطة، عبر بناء تحالفات جديدة تتجاوز الانقسام الكردي، لكن هذا الخيار محفوف بالمخاطر، لأنه قد يؤدي إلى انقسام دائم داخل البيت الكردي، وربما تصعيد سياسي في إقليم كردستان نفسه، خصوصًا إذا شعر أحد الحزبين بأنه خُذل من حلفائه في بغداد.
