بعد شهورٍ من المواجهات بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، يبدو أن المجتمع الدولي يسعى إلى فرض واقع جديد في القطاع تحت شعار الاستقرار الأمني، لكن خلف هذا الشعار تختبئ تعقيدات سياسية وأمنية عميقة تتعلق بميزان القوى، وشرعية التدخل، وحدود النفوذ الإسرائيلي والأمريكي في صياغة مستقبل غزة.

ترتيبات ما بعد الحرب

وقالت مصادر: إن القوى الغربية تسعى إلى إدخال قوة مراقبة دولية تضم وحدات أوروبية وعربية، بدعم لوجستي أمريكي، لتتولى الإشراف على المعابر، وتأمين المناطق الحساسة، ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل، لكن السؤال ما طبيعة التفويض الذي ستحمله هذه القوة؟

ما هي ملامح الخطة الدولية؟

ووفق مسودات مسربة من اجتماعات نيويورك، تتضمن الخطة ثلاث مراحل رئيسية منها نشر قوة متعددة الجنسيات لتأمين القطاع وفصل القوات أو فتح المعابر وبدء ضخ المساعدات تحت إشراف دولي مباشر أو نقل الإدارة تدريجيًا إلى سلطة فلسطينية موسعة أو حكومة وحدة وطنية جديدة.

ما هي القيود القانونية والسياسية على التفويض الدولي؟

وأشارت المصادر، أن القانون الدولي يمنح الأمم المتحدة صلاحية إرسال قوات حفظ سلام فقط بعد موافقة الأطراف المتحاربة أو وفق تفويض من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، لكن في الحالة الغزية، لم توافق الفصائل المسلحة على أي وجود أجنبي، بل أعلنت أنها تعتبر أي قوة تدخل دون تنسيق “قوة احتلال جديدة”.

وأضافت المصادر، أن الأمم المتحدة مأزقًا مزدوجًا إن اكتفت بتفويض مراقبة الحدود، فستفشل في نزع السلاح، وإن تبنّت تفويضًا قتاليًا، فستدخل في مواجهة مباشرة مع فصائل تمتلك خبرة قتالية عالية، ما يهدد بانهيار العملية برمتها.

ما هو الموقف الفلسطيني؟

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت صراحة رفضها لأي وجود أجنبي يخدم الأجندة الإسرائيلية، مؤكدة أن نزع السلاح يعني نزع السيادة.

كما أن حركة حماس، في بياناتها الأخيرة، قالت: إن أي قوة تدخل غزة دون تنسيق فلسطيني ستُعامل كقوة معادية، أما حركة الجهاد الإسلامي فذهبت أبعد من ذلك، معتبرة أن الحديث عن “نزع السلاح” هو إعلان حرب جديدة بغطاء دولي.

وفي المقابل، تسعى السلطة الفلسطينية إلى مقاربة أكثر براغماتية، إذ ترى في وجود قوة دولية فرصة لاستعادة السيطرة الإدارية على غزة، شرط ألا تتحول إلى أداة ضغط على الفلسطينيين.

ما هي التحديات الميدانية؟

وكشفت المصادر، أنه حتى لو تم التوافق على تشكيل القوة، فإن التحديات الميدانية داخل غزة هائلة منها شبكة أنفاق واسعة تحت الأرض تعيق أي انتشار عسكري تقليدي وووجود أكثر من 40 فصيلاً مسلحًا بدرجات تسليح متفاوتة وبيئة مدنية مكتظة وصعبة السيطرة، ما يجعل أي اشتباك كارثيًا و غياب طرف فلسطيني موحد يمكنه التنسيق مع القوة الدولية.

وقالت: إن هذه العوامل تجعل من نزع السلاح الكامل هدفًا نظريًا أكثر منه واقعيًا، وتحوّل مهمة القوة الدولية إلى مجرد إدارة للأزمة لا حلٍّ دائم لها.

ما هي السيناريوهات المحتملة؟

واختتمت المصادر، أنه ضمن السيناريوهات المحتملة تفويض محدود والأكثر ترجيحًا، والذي يركز على مراقبة الحدود وتأمين المعابر دون مواجهة الفصائل، مع ترك ملف السلاح للحوار السياسي الداخلي و تفويض موسع تحت الفصل السابع ويمنح القوة صلاحيات نزع السلاح بالقوة، لكنه يحمل مخاطر مواجهة شاملة مع المقاومة.

وقالت: إنه في حال فشل التوافق الدولي أو الرفض الفلسطيني، قد يتم تأجيل إرسال القوة والاكتفاء بآلية مراقبة إقليمية برعاية مصرية و في كل الحالات، يبدو أن ملف السلاح في غزة سيبقى مؤجلًا حتى تتضح ملامح الترتيبات السياسية النهائية للقطاع.