تتجه المواجهة بين موسكو والغرب نحو جبهة جديدة أكثر تأثيرًا من المعارك العسكرية، وهي جبهة الاقتصاد والطاقة، يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية للعام الرابع على التوالي.
فبينما تتعثر القوات الروسية والأوكرانية على الأرض، تتصاعد الحرب الاقتصادية بشكل غير مسبوق، في محاولة للضغط على روسيا عبر استهداف شريانها الاقتصادي من النقط والغاز.
ضربة مباشرة لقطاع الطاقة الروسي
حيث أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف عمق صناعة النفط الروسية، في خطوة وُصفت بأنها الأقوى منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وشملت العقوبات شركتين من أكبر عمالقة الطاقة في روسيا، وهما روسنفت ولوك أويل، اللتان تمثلان معًا نحو نصف إنتاج البلاد من النفط الخام.
ما هي الأهداف الغربية من العقوبات؟
وأكدت مصادر، أنه في ظل استمرار القتال البري وتباطؤ التقدم الروسي، يراهن الغرب على أن استنزاف موارد موسكو النفطية والذي سيجبر الرئيس فلاديمير بوتين على التراجع عن أهدافه أو القبول بوقفٍ جزئي لإطلاق النار.
وترى المصادر، أن النفط هو القلب المالي لروسيا، إذ يشكل ما يزيد على 35% من دخل الموازنة الروسية، وتُدرّ صادراته مئات الملايين من الدولارات يوميًا، وبناءً على ذلك، فإن تجميد هذه الموارد قد يكون أكثر فاعلية من أي تحرك عسكري أو دبلوماسي.
الحرب على الطاقة
وكشفت تقارير دولية، بأن الغارات الأوكرانية ألحقت أضرارًا بأكثر من 20% من طاقة التكرير الروسية، مما تسبب في نقص الوقود في بعض المناطق الروسية النائية، أما في أوكرانيا، فقد اضطرت الحكومة إلى فرض انقطاعات طارئة في التيار الكهربائي لمواجهة الأضرار التي لحقت بشبكات التوزيع.
وأشارت المصادر، أن هذه الحرب الموازية للطاقة قد تكون العامل الحاسم في الأشهر القادمة، حيث يسعى كل طرف لإضعاف الآخر اقتصاديًا قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.
مدى نجاح العقوبات في تغيير الموقف الروسي
ووفق تقرير المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، فإن مفتاح القدرة الروسية على مواصلة الحرب يكمن في المال، والمال مصدره الأساسي هو النفط.
وتؤكد المصادر، أن الرئيس ترامب يسعى من خلال سياسة الضغط الأقصى إلى إجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، خصوصًا في ظل جمود الجبهات الميدانية واستمرار الخسائر البشرية.
السيناريوهات المستقبلية
وأوضحت المصادر، أنه إذا نجحت العقوبات في تقليص قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية، فقد تتبدّل موازين القوة خلال العام المقبل، أما إذا تمكنت موسكو من تجاوز العقوبات عبر دعم الصين والهند ودول أخرى، فستتحول هذه الجولة من الحرب إلى اختبار لقدرة الغرب على استخدام الاقتصاد كسلاحٍ بديل عن البندقية.
