سلط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على تزايد التحديات الدبلوماسية التي تواجهها إيران في أوروبا، بعد المواجهة الأخيرة مع بولندا بشأن مزاعم توريد طائرات مسيرة إلى روسيا.
وحسب الموقع، أن هذه الأزمة تعكس هشاشة موقف طهران في القارة العجوز، وتراجع قدرتها على الموازنة بين تقوية تحالفها العسكري مع موسكو والسعي للحفاظ على علاقات متوازنة مع الدول الأوروبية.
الأزمة البولندية الإيرانية
بدأت الأزمة بعد دعوة وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، لطهران لوقف بيع أو ترخيص إنتاج الطائرات المسيرة لموسكو، متهمًا إيران بالمساهمة في الحرب الأوكرانية.
وردت إيران عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي، محاولة التخفيف من حدة التوترات، مستشهدًا بعلاقات تاريخية بين البلدين، بما في ذلك استضافة إيران للاجئين البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية ودورها في تأسيس جيش بولندي على أراضيها.
خلاف تاريخي
على الرغم من ذلك، يوضح التقرير أن المسألة تجاوزت مجرد خلاف تاريخي، لتصبح انعكاسًا لمأزق إيران الدبلوماسي الحالي. فالعرض الذي نظمته مجموعة “متحدون ضد إيران النووية” في البرلمان البريطاني، والذي عرض طائرة مسيرة من طراز “شاهد-136” زُعم استخدامها من قبل روسيا في أوكرانيا، أثار غضب طهران وأعاد إلى الواجهة الاتهامات المتكررة باستخدام إيران لطائراتها في النزاع الأوكراني.
ويشير التقرير، إلى أن إيران تصر على أن تعاونها العسكري مع موسكو يعود لما قبل الحرب، وأنها لم تورد طائرات مسيرة مباشرة للقتال في أوكرانيا، لكن الأدلة الغربية والأوكرانية تشير عكس ذلك.
وقد ألقى هذا الضوء على محدودية نفوذ إيران في الدبلوماسية الأوروبية، وتراجع قدرتها على حماية مصالحها في المجال النووي والسياسي.
تعزيز التحالف مع روسيا
ويؤكد التقرير، أن استمرار إيران في تعزيز تحالفها مع روسيا مقابل الحفاظ على علاقات متوترة مع أوروبا يأتي بتكلفة كبيرة، فالعزلة الدبلوماسية تتزايد، السمعة الدولية تتضرر، وحتى شركاؤها التقليديون أصبحوا أكثر حذرًا في التعامل معها.
وقد حاولت طهران استخدام الحجج التاريخية والثقافية لتخفيف حدة الانتقادات، إلا أن ذلك سلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة بناء مصداقيتها على الساحة الأوروبية والعالمية.
ووفقًا لما أورده التقرير، أن إيران تواجه معضلة مزدوجة: فهي مضطرة لتعزيز تواجدها العسكري والدفاعي مع موسكو في ظل العقوبات الغربية والصراع الأوكراني، وفي الوقت ذاته تجد نفسها ضعيفة أمام الضغوط الأوروبية، ما يفرض عليها إعادة تقييم سياساتها الخارجية والتوازن بين مصالحها الإقليمية والدولية.
