في واحدة من أكبر عمليات الضبط في البحر الأحمر، كشفت اعترافات خلية تهريب، تضم سبعة أشخاص من جنسيات يمنية وإريترية، عن شبكة معقدة يديرها الحرس الثوري الإيراني لإيصال الأسلحة النوعية والمعدات الاستراتيجية وحتى المواد الكيميائية إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.
وهذه الاعترافات تفضح مسارات التهريب البرية والبحرية والجوية، ودور جهات إقليمية مثل حزب الله في دعم هذه العمليات، وسط تحذيرات من نوايا إيرانية لتزويد الحوثيين بأسلحة بيولوجية.
ثلاثة مسارات رئيسية للتهريب
وأظهرت التحقيقات، أن إيران تعتمد على ثلاث طرق أساسية لإيصال الأسلحة إلى الحوثيين، الأول هو المسار المباشر من ميناء بندر عباس الإيراني إلى ميناء الصليف في محافظة الحديدة، والثاني هو المسار البحري عبر الصومال بنقل السلاح بالقوارب إلى سواحل الصومال ثم تهريبه إلى اليمن، أما الثالث هو الغطاء التجاري عبر جيبوتي بتمرير الشحنات في حاويات تجارية، قبل نقلها إلى ميناء الصليف.
وكانت الشحنة الأخيرة، التي بلغ وزنها نحو 750 طنًا، مموهة داخل مولدات ومحولات ضخمة، وتضمنت مكونات صواريخ بحرية وجوية، منظومات دفاع جوي، طائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، ورادارات حديثة، بالإضافة إلى أجهزة تنصت وتقنيات تتبع حراري.
التدريب والتجنيد عبر رحلات جوية
وأكد أفراد الخلية، أن الحوثيين استغلوا رحلات جوية من مطار صنعاء الدولي لتهريب عناصر إلى لبنان، حيث يتولى حزب الله استقبالهم ونقلهم إلى سوريا، ومن ثم إلى طهران.
وهناك، يتم إلحاقهم بمعسكر خاص يقوده محمد جعفر الطالبي، مسؤول التنسيق بين الحرس الثوري والحوثيين، قبل توزيعهم على معسكرات مصغّرة في بندر عباس لتلقي التدريب.
دور وحدة العمليات السرية الإيرانية
وتشير التقارير الدولية، أن عمليات التهريب هذه تُدار عبر وحدة 190 التابعة لفيلق القدس الإيراني، وهي وحدة متخصصة في تهريب الأسلحة سرًّا، باستخدام شركات وهمية وأغطية تجارية وبنية لوجستية مدنية، وتشمل عملياتها النقل البحري والبري والجوي، مع وجهات متعددة في الشرق الأوسط، من ضمنها اليمن.
وحذر العميد صادق دويد، المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية اليمنية، من معلومات استخباراتية تفيد بنية إيران تزويد الحوثيين بأسلحة بيولوجية، معتبرًا أن ذلك يشكل تهديدًا للأمن المحلي والإقليمي والدولي.
وتكشف الاعترافات والتحقيقات، أن إيران لا تكتفي بدعم الحوثيين بالسلاح التقليدي، بل تستخدم شبكة معقدة عابرة للحدود، تضم موانئ إقليمية وشركات تجارية وعناصر مدرّبة، مع مؤشرات مقلقة على توسع هذا الدعم نحو أسلحة محرّمة دوليًا، وهذه الأنشطة تشكل تهديدًا مباشرًا للملاحة الدولية في البحر الأحمر وللاستقرار الإقليمي برمته.
