هل يحتاج لبنان إلى إصلاح سياسي واقتصادي جذري لإخضاع حزب الله ونزع سلاحه؟

رغم الضغوط العسكرية الإسرائيلية التي أضعفت قدراته، ما زال حزب الله يحتفظ بنفوذ واسع داخل لبنان، مستمدًّا قوته بالأساس من الحاضنة الشعبية التي يوفّر لها خدمات اجتماعية واسعة، ويرى تقرير لمجلة ناشيونال إنترست، أن تقليص نفوذ الحزب يتطلب إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، تُمكّن الدولة من انتزاع زمام المبادرة في تقديم الخدمات.

الخدمات الاجتماعية.. مصدر القوة الأبرز

ويشير التقرير، أن الذراع الخدمية للحزب، والتي تشمل مؤسسات مثل جهاد البناء، والمنظمة الصحية الإسلامية، وكشافة الإمام المهدي، تمثل حجر الأساس لشعبيته، فهذه المؤسسات تقدّم مشاريع بنية تحتية، وخدمات تعليمية وصحية، وحتى تدريبًا شبه عسكري للمراهقين، ما يجعلها ركيزة دعم قوية خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.

وفي الانتخابات البلدية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، حصد تحالف حزب الله وحركة أمل غالبية المقاعد في معاقله التقليدية ببيروت وجنوب لبنان، وهو ما يفسّره التقرير بقدرة الحزب على تلبية احتياجات قاعدته الشعبية بشكل مباشر.

دعوة لاستعادة السيطرة على الخدمات

ويؤكد التقرير، أن على القيادة اللبنانية، المتمثلة بالرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، استعادة زمام الخدمات الاجتماعية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، إذا أرادت تقليص نفوذ الحزب، ويشدد على أن الانتظار حتى توافر الظروف المثالية لإطلاق مشاريع المساعدات وإعادة الإعمار قد يفوّت فرصة البناء على الزخم الحالي.

ويطرح التقرير، أن الشراكة بين واشنطن وبيروت يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة لتعزيز السيادة اللبنانية، عبر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، والطاقة، والرعاية الصحية، وتطوير برامج الرعاية الاجتماعية الحكومية.

نفوذ سياسي وهيمنة مؤسسية

ورغم الضغوط، ما يزال حزب الله يحتفظ بمواقع مؤثرة داخل الحكومة، مستغلًا المؤسسات الرسمية لخدمة أجندته السياسية، ويمتلك مؤيدوه مناصب في وزارات مختلفة تمكّنهم من توزيع الموارد بشكل انتقائي يخدم قاعدتهم الانتخابية، ما يحوّل الحزب فعليًا إلى “حكومة ظل” داخل الدولة.

ويحذّر التقرير من أن استمرار الفساد وضعف الاستثمار في القطاعات الحيوية يعمّق اعتماد الحكومة على المساعدات الخارجية، حتى في دفع رواتب موظفيها وأفراد الجيش.

وتخلص ناشيونال إنترست إلى أنه طالما ظل حزب الله قادرًا على القيام بمهام دولة ذات سيادة، فسيواصل استقطاب الدعم الشعبي، ما يضعف شرعية الحكومة المركزية، غير أن استعادة الدولة لزمام الخدمات الأساسية قد تتيح لها إعادة كسب ثقة المواطنين، وطمأنتهم إلى أن احتياجاتهم ستُلبى عبر المؤسسات الشرعية، لا من خلال أذرع الحزب.