في ظل الجمود العسكري وتراجع الزخم الدولي تجاه حرب أوكرانيا، بدأت واشنطن في تصعيد خطواتها بشكل مزدوج يجمع بين تكثيف الضغوط على موسكو وزيادة الدعم لكييف.
في وقت كانت دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما قبل الانتخابات الأمريكية بإنه سيوقف الحرب سريعًا في حال فوزه بالانتخابات، وبعد أكثر من 100 يوم لم تنته الحرب حتى الآن.
التحرك الأمريكي الجديد يأتي في توقيت حساس، حيث يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدفع نحو إنهاء الصراع عبر تسوية سياسية تلزم روسيا بالتراجع، مقابل تعهدات دعم عسكري وتقني متواصل لأوكرانيا.
مقاربة مزدوجة بين الضغط والدعم
الإدارة الأمريكية تتبنى هذه الأيام نهجًا مركبًا في التعاطي مع الحرب، يقوم على توجيه رسائل متناقضة لكنها محسوبة لكل من موسكو وكييف.
بينما تدفع واشنطن باتجاه فرض عقوبات جديدة على مؤسسات حيوية في روسيا، تقوم في الوقت ذاته بضخ حزم جديدة من الدعم العسكري والتقني لأوكرانيا، ما يعكس إدراكًا بأن الحل العسكري وحده لم يعد كافيًا، وأن الضغط الاقتصادي والسياسي قد يكون هو مفتاح الحسم.
عقوبات جديدة تطال قطاعات استراتيجية
المعلومات المتاحة تشير أن العقوبات المرتقبة ستشمل قطاعات بالغة الحساسية في الاقتصاد الروسي، أبرزها قطاع الطاقة والقطاع المصرفي، وهما العمودان الأساسيان في بنية الاقتصاد الروسي.
ومن بين الكيانات المستهدفة، تبرز شركة الطاقة العملاقة جازبروم، إضافة إلى بنوك ومؤسسات مالية لها دور مباشر في تمويل العمليات العسكرية الروسية.
التصعيد يأتي في وقت تحاول فيه موسكو التكيف مع العقوبات الغربية القديمة، ما يجعل من الحزمة الجديدة تهديدًا مضاعفًا لاستقرارها المالي.
تسليح نوعي وتدريب متقدم
بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي، وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة جديدة تتعلق بتدريب الطيارين الأوكرانيين وتوفير قطع غيار ومعدات لصيانة مقاتلات إف-16 التي حصلت عليها أوكرانيا مؤخرًا.
الصفقة، تبلغ قيمتها نحو 310 ملايين دولار، وتأتي ضمن إطار استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة القوات الجوية الأوكرانية وضمان الجاهزية القتالية على المدى الطويل.
ورغم الانتقادات التي وجهها ترامب في السابق لحجم الدعم المقدم من إدارة بايدن، فإن خطواته الجديدة تؤكد على أن الانسحاب من مسار دعم كييف لم يعد مطروحًا.
التحرك الأمريكي لم يتوقف عند الجبهة العسكرية، بل امتد إلى البعد الاقتصادي، من خلال اتفاق وقعته واشنطن وكييف يسمح باستغلال الثروات الطبيعية الأوكرانية من معادن وغاز ونفط.
ذلك ضمن تفاهمات تهدف لتعويض واشنطن عن جزء من الدعم المالي المقدم منذ اندلاع الحرب.
وتلك الخطوة تشير إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقة بين البلدين، تقوم على تقاسم المصالح لا مجرد المساعدات المباشرة.
خسائر ميدانية وتعقيدات في الجبهة الجوية
ورغم التحسن في قدرات القوات الجوية الأوكرانية بعد وصول الدفعات الأولى من مقاتلات إف-16 منتصف عام 2024، إلا أن كييف تواجه تحديات ميدانية واضحة، تمثلت في سقوط طائرتين على الأقل وخسارة طيارين خلال الأشهر الأخيرة.
في مؤشر على تركيز دبلوماسي متزايد على الملف الأوكراني، عينت واشنطن دبلوماسية رفيعة المستوى ناطقة بالروسية لرئاسة بعثتها في كييف مؤقتًا، ما يعكس رغبة في تعزيز التنسيق السياسي وسط التحديات الميدانية والضغوط الدولية المتنامية.
التحركات الأخيرة تشير أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة في تعاطيها مع الحرب الأوكرانية، تتجاوز الدفاع إلى فرض الحلول.
