في مواجهة التراجع السياسي والعزلة الشعبية، لجأت حركة النهضة الإخوانية في تونس إلى سلاح مألوف لدى الجماعة الأم في مصر، حيث نشر الشائعات والتضليل الإعلامي. فبعد فشلها في استعادة نفوذها السياسي، تحاول الحركة الآن استخدام ورقة حقوق الإنسان كسلاح ضد الدولة التونسية.
وعبر ترويج مزاعم عن تدهور الحالة الصحية لبعض قياداتها المعتقلين بتهم الإرهاب والفساد، في محاولة مكشوفة لاستدرار التعاطف الداخلي والخارجي، تقوم جماعة الإخوان الإرهابية باستعطاف العالم.
تكتيك إخواني مألوف
ولطالما استخدمت جماعة الإخوان في مصر نفس الاستراتيجية حين فقدت سلطتها، حيث لجأت إلى تصوير أعضائها كمظلومين يتعرضون للقمع والإهمال داخل السجون، مستغلة المنصات الإعلامية الخارجية والمنظمات الحقوقية الدولية لخلق ضغوط على الدولة المصرية.
تكرر النهضة في تونس هذا النهج بشكل كبير، حيث تحاول تصوير قادتها المعتقلين، مثل: وزير العدل السابق نور الدين البحيري ونائب رئيس الحركة المنذر الونيسي، كضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، رغم تأكيد الجهات الرسمية التونسية أن أوضاع السجون تتماشى مع المعايير الدولية.
في السابق، كانت النهضة تعتمد على صفحات إلكترونية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، لكن بعد انكشاف هذه الأساليب، باتت تلجأ إلى أساليب أخرى، مثل تسويق ادعاءات حول التعذيب والإهمال الصحي.
ومع ذلك، فإن هذه المحاولات لم تعد تلقى صدى في الداخل التونسي، حيث فقد الإخوان دعم الشارع، ولم تعد أساليبهم القديمة قادرة على إثارة الرأي العام كما في السابق.
إضافة إلى محاولاتهم تحريك الشارع، تسعى النهضة إلى التأثير على المنظمات الحقوقية الدولية، مستغلة ادعاءات الإهمال الطبي لخلق ضغط سياسي على الدولة التونسية.
لكن هذا النهج، كما حدث في مصر، يفقد فاعليته مع مرور الوقت، خاصة مع كشف الحقائق من قبل الجهات الرسمية المستقلة التي تراقب أوضاع السجون.
وعلى الرغم من المحاولات المستمرة لتشويه صورة الدولة، تواصل السلطات التونسية نهجها القائم على الشفافية وكشف الحقائق.
التقارير الرسمية تؤكد، أن ظروف الاحتجاز في السجون التونسية تتماشى مع المعايير الدولية، مما يدحض أي مزاعم تروج لها النهضة أو داعموها.
كما أن هذه الادعاءات لا تتجاوز كونها محاولات بائسة للعودة إلى المشهد السياسي، بعد أن فقدت الحركة تأثيرها الشعبي والرسمي في تونس.
