إيران وحزب الله يُشكلان محورًا رئيسًا في النزاع الإقليمي بالمنطقة، منذ تأسيس حزب الله، دعمت طهران الجماعة بمساعدات عسكرية ومالية كبيرة، مما جعلها أداة رئيسة في تعزيز نفوذ إيران بالمنطقة.
وتُشير التطورات إلى التصعيد المتزايد في المنطقة وتعقيد الوضع الأمني في لبنان، حيث باتت هذه القضايا على رأس الأولويات الدولية في محاولة للحد من تدخلات إيران في الشؤون اللبنانية وتأثيرها على استقرار المنطقة.
اتهامات إسرائيلية بتوريد إيران ملايين الدولارات إلى حزب الله
وقد اتهمت إسرائيل إيران بتوريد ملايين الدولارات إلى حزب الله من خلال دبلوماسيين إيرانيين ينقلون الأموال عبر حقائب دبلوماسية، وفقًا لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ووفقًا للمصادر التي تحدثت للصحيفة، تم نقل الأموال من طهران إلى بيروت عبر مطار بيروت الدولي، حيث ادّعت إسرائيل أن الدبلوماسيين الإيرانيين كانوا يحملون حقائب مليئة بالأموال النقدية. ووفقًا لهذه الاتهامات، أشارت إسرائيل إلى تورط مواطنين أتراك في نقل الأموال من إسطنبول إلى لبنان.
كما أن هذه الاتهامات جاءت في سياق شكوى قدمتها إسرائيل إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، التي تشمل ممثلين عن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن اللجنة لا تملك صلاحيات التحقيق في الانتهاكات، فقد أحالت هذه الشكوى إلى الحكومة اللبنانية. وتدعي إسرائيل أن الأموال المنقولة تهدف إلى إعادة بناء حزب الله وتعزيز قدراته العسكرية في خرق لقرار الأمم المتحدة الذي يطالب بفرض السيطرة على الحدود اللبنانية ومنع تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الجماعات المسلحة مثل حزب الله.
من جهتها، امتنعت الحكومة اللبنانية عن التعليق على هذه الاتهامات. كما رفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة وحزب الله الإدلاء بأي تصريحات بشأن هذه المزاعم. وفي تصريح منفصل، نفى بهنام خسروي، الدبلوماسي الإيراني في بيروت، استخدام طهران الطائرات المدنية لتهريب الأموال، معتبرًا أن مثل هذه الاتهامات “لا أساس لها من الصحة”.
الحكومة اللبنانية تمتنع عن التعليق على هذه الاتهامات
وتُعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة من التوترات المرتبطة بالحرب المستمرة في لبنان والضغوط الدولية على إيران وحزب الله.
كما أثارت الاتهامات المتعلقة بالتهريب الدبلوماسي جدلًا واسعًا، حيث تم تفتيش طائرة ركاب تابعة لشركة “ماهان إير” في مطار بيروت في يناير 2025 بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الرحلة كانت تحمل أموالًا مخصصة لحزب الله. ووفقًا لوزارة الخارجية اللبنانية، فإن الأموال كانت مُخصصة فقط لنفقات السفارة الإيرانية في بيروت، وتم السماح بدخولها بناءً على الاتفاقات الدبلوماسية الدولية.
وبينما تزايدت الشكوك حول تمويل إيران لحزب الله، أكدت السلطات الإيرانية أن هذه الحقيبة الدبلوماسية لم تخضع للتفتيش بعد تأكيد التواصل مع السلطات اللبنانية.
وفي وقت سابق من نوفمبر 2024، أثارت حادثة تفتيش جسدي تعرض لها وفد إيراني برئاسة علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، موجة من الانتقادات، حيث أكدت وسائل الإعلام الإيرانية وقوع الحادثة في لبنان.
من جانب آخر، نفت السلطات التركية بشدة وجود عمليات تهريب أموال عبر مطار إسطنبول، مؤكدة أن جميع التحركات المالية تخضع للمراقبة الأمنية والرقابة الجمركية. كما أضافت أن جميع الإجراءات الأمنية تمت وفقًا للقوانين الدولية ولم تُسجل أي عمليات نقل مشبوهة عبر المطار.
