القضاء التونسي يصدر قرارًا بالسجن ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وعدد من الوزراء.. ما التفاصيل؟

بعد تحقيقات ضخمة، قرر القضاء التونسي، اليوم الخميس، إصدار أحكامًا بالسجن ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من الوزراء، بتهمة ارتكاب فساد مالي وإداري.

معاقبة يوسف الشاهد

وأصدر القضاء التونسي أحكامًا بالسجن ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من الوزراء، بتهمة ارتكاب فساد مالي وإداري، وذلك في عملية رفع التجميد عن أموال وأملاك مروان المبروك، صهر الرئيس الرحل زين العابدين بن علي وأحد أغنى رجال الأعمال في تونس.

ووقعت تلك الأحكام عقب تحقيقات أجراها القضاء بشبهات فساد تحوم حول أملاك مروان المبروك التي تم تجميدها خارج تونس.

وشمل القرار إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد يوسف الشاهد الموجود خارج تونس، ومبروك كورشيد الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية الموجود أيضًا خارج تونس، ومعهما مدير مؤسسة مالية.

وذكر راديو “موزاييك”، أن محكمة مختصة في قضايا الفساد المالي قررت إحالة 10 متهمين على أنظار الدائرة الجنائية، من بينهم رجل الأعمال ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ووزراء سابقين، بينهم: مبروك كورشيد، وسلمى اللومي، وأنور معروف، وخميس الجهيناوي، ورضا شلغوم، ورياض الموخر، وسمير بالطيب، ولطفي بن ساسي.

كما نص القرار على إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد يوسف الشاهد الموجود خارج تونس، ومبروك كورشيد الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية الموجود أيضاً خارج تونس، وعادل قرار بصفته مديراً عاماً سابقاً لشركة “الكرامة القابضة”.

وغادر عدد كبير من المعارضين والملاحقين في قضايا مالية وقضايا تآمر على أمن الدولة، البلاد بعد تولي الرئيس الحالي قيس سعيد صلاحيات الحكم بشكل كامل في يوليو 2021.

رفع التجميد عن المبروك

وفي عام 2019، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا برفع التجميد عن أموال مروان المبروك، ويعتقد أنّه تم اتخاذه بتدّخلّ وتواطؤ من رئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد، من خلال مراسلة سريّة وجهها إلى الاتحاد، وكشفت عنها منظمة “أنا يقظ” لمحاربة الفساد.

وإبان ذلك، أثار قرار رفع التجميد، انتقادات واسعة في تونس، واعتبر بمثابة “صفقة مشبوهة وجريمة في حق التونسيين، يقف وراءها يوسف الشاهد وبسبب وزراء حكومته”.

جدير بالذكر، أن المبروك موقوف منذ نهاية 2023، بتهمة الاستيلاء على أموال شركة مصادرة من الدولة وكذلك استغلال نفوذ، إلى جانب شبهات فساد مالي.

ومن المعروف، أن مروان المبروك من عائلة مؤثرة وغنيّة، تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات وتوزيع السيارات، وهو شخصية مثيرة للجدل، بسبب نفوذه الواسع، حيث كان يحظى بدعم كبير من الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011.