وافق مجلس الأمن الدولي على اعتماد مشروع قرار يمدد العقوبات على السودان حتى سبتمبر 2025.
وأكد روبرت وود، الممثل المناوب للشؤون السياسية الخاصة في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أن “تجديد تدابير العقوبات من شأنه أن يقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات التي تساهم في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في السودان أو تتواطأ فيها.
كل هذا أمر بالغ الأهمية للمساعدة في إنهاء الصراع المتصاعد، وتخفيف الكارثة الإنسانية، وإعادة السودان إلى مسار الاستقرار والأمن. وتظل الولايات المتحدة ملتزمة تجاه الشعب السوداني وستواصل العمل بشكل وثيق مع السودان”.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم 11 سبتمبر ، مشروع قرار يمدد نظام العقوبات على السودان، بما في ذلك العقوبات الاستهدافية، مثل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة حتى 12 سبتمبر 2025.
ويعد هذا القرار تجديدًا فنيًا للتدابير التي تم تجديدها سابقاً بموجب القرار 2676 في مارس 2023.
فيما استنكر المسؤول في منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية جان بابتيست غالوبان، “إضاعة” المجلس هذه “الفرصة”، ودعاه إلى “توسيع” حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان.
وبينما ما يزال السودان يدعو إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة، صوتت الصين وروسيا لصالح التمديد بعدما امتنعتا من التصويت للتمديد في مارس (آذار) 2023.
وقدر نائب السفير الصيني داي بينغ، أن القرار “يمكن أن يحد جزئياً من التدفق المستمر للأسلحة غير القانونية نحو ساحة المعركة”، لكنه أشار إلى أن العقوبات “ليست غاية في ذاتها”، ولا يمكن أن “تحل محل الدبلوماسية”.
ومنذ أبريل (نيسان) 2023، تدور حرب بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات “الدعم السريع” بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.
وتخشى الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني أن تتدهور الحرب إلى نزاع عرقي جديد، خصوصاً في إقليم دارفور الذي شهد قبل 20 سنة حرباً برزت خلالها قوات “الجنجويد” التي دمجت في قوات “الدعم السريع”.
