بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، ما أثار الغضب في الأوساط العربية بشكل واسع.
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”: إن القرار أيده أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانب الأحزاب اليمينية من المعارضة، وحظى بدعم من حزب الوحدة الوطنية الوسطي بزعامة بيني غانتس.
فيما غادر النواب عن حزب “يش عتيد” الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد، من يسار الوسط، الجلسة العامة لتجنب دعم الإجراء، على الرغم من تأييده لحل الدولتين.
ونص القرار على أن “الكنيست يعارض بشدة” إقامة دولة فلسطينية، يعتبر أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرًا وجوديًا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”.
كما ورد في نص القرار: “لن يستغرق الأمر سوى وقت قصير حتى تستولى حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة إرهابية متطرفة، تعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل”.
وجاء في النص، أن “دفع فكرة الدولة الفلسطينية سيكون بمثابة مكافأة للإرهاب، ولن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس ومؤيديها الذين سيعتبرون ذلك انتصارًا تحقق بفضل أحداث 7 أكتوبر، ومقدمة لسيطرة التطرف على الشرق الأوسط”.
وكان القرار جرى تمريره قبل أيام قليلة من زيارة نتنياهو المرتقبة للولايات المتحدة، حيث سيلقي كلمة أمام الكونغرس ويجتمع بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة غضب الديمقراطيين الذين يشعرون بعدم الارتياح تجاه دعم حكومة إسرائيلية ترفض بشكل متزايد حل الدولتين.
وتدعم العديد من دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حل الدولتين كخطوة ضرورية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وعقب ذلك، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صباح الخميس، باحات الحرم القدسي، وذلك للمرة الخامسة منذ توليه منصبه.
وأدانت مصر – في بيان صادر عن وزارة الخارجية – الخميس، اقتحام وزير إسرائيلي لباحات الحرم القدسي، وتمرير الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، معتبرة ذلك “تنصل واضح من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام”.
وقالت وزارة الخارجية المصرية – في بيان-: إن “مصر أكدت على خطورة ما تمثله تلك الإجراءات من تصعيد غير مسؤول سبق وأن حذرت منه مرارًا وتكرارًا”، مشيرة إلى أن “تزامن هذا التصعيد مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة للضفة الغربية، يؤكد الإصرار على تأجيج المشاعر وزيادة حدة التوتر والاحتقان، ليس فقط لدى الشعب الفلسطيني، وإنما لدى الشعوب الإسلامية وفي العالم أجمع”.
وطالبت مصر – وفق البيان-، “الحكومة الإسرائيلية باحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، الذي يُعد فيه المسجد الأقصى وقفًا إسلاميًا خالصًا”، داعية الأطراف الدولية الفاعلة في المجتمع الدولي “للاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الحقوق الفلسطينية، واحترام المقدسات الإسلامية والمسيحية، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة”.
كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية إقرار الكنيست الإسرائيلي لمقترح يعارض ويستهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية، مشددة على أن هذا القرار يشكل “انتهاكًا جديدًا وخطيرًا للقانون الدولي وإمعانًا في تحدي المجتمع الدولي”.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير، سفيان القضاة: إن “جميع القرارات والخطوات الصادرة عن إسرائيل، هي إجراءات باطلة وواجبة الإلغاء ولا تغير واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية، ولا تؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس”.
وشدد على أن “سعي إسرائيل المتواصل لإنكار حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لا يجلب الأمن والسلام في المنطقة، ويستوجب تحركا دوليًا فاعلًا لردع هذه التصرفات ووقف حرب إسرائيل المتواصلة على الفلسطينيين في أرضهم ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي كان آخرها الاستهداف المتواصل للمدنيين الذي يلتجؤون بمدارس ومراكز الإيواء التابعة للأونروا”.
