بسبب الانتهاكات المتواصلة الجسيمة والتضييقات الإنسانية وارتفاع الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ارتفعت معدلات الجرائم بمختلف أنواعها في العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بصورة واسعة وانتشار للعصابات المسلحة، حيث أقرت الجماعة بوقوع 2875 جريمة خلال شهر مايو الماضي.
وقال تقرير صادر عما يسمى مركز الإعلام الأمني للجماعة الحوثية، إن أغلب الجرائم التي تم تسجيلها الشهر الماضي تنوعت بين جرائم القتل والاعتداء والخطف ونهب الممتلكات، والسرقات بما فيها سرقة المنازل والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية، وغيرها.
كما أكد السكان أسباب ذلك التصاعد في معدل الجريمة إلى التدهور المستمر للحالة الأمنية التي شهدتها، ولا تزال معظم المدن تحت إشراف قيادات أمنية وعسكرية موالية للانقلاب.
وذكر التقرير الأمني للجماعة، تسجيل 9 جرائم إلكترونية، ونحو 20 جريمة تهريب مبيدات زراعية وأدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى تسجيل 18 جريمة ترويج وتعاطٍ للمخدرات بمختلف أنواعها خلال شهر.
وتلك ليست المرة الأولى التي تقر فيها الجماعة الحوثية بارتفاع نسبة الجرائم التي تسجلها المحافظات تحت قبضتها، فقد سبق أن أقرت بأكثر من 70 ألف جريمة جنائية خلال الخمس سنوات الأولى من عمر الانقلاب.
ومن بين المواطنين الذين اشتكو ارتفاع نسبة الجرائم، محمد أمين، وهو اسم مستعار لمالك أرض في منطقة الحصبة في الجزء الشمالي من صنعاء، الذي تعرض أرضه ونجله الأكبر للاعتداء على يد عصابات مسلحة تدعمها قيادات في الجماعة الحوثية.
وأسفر الاعتداء – بحسب الرجل – عن إصابة نجله بطلقات نارية أثناء محاولته الدفاع عن أملاك والده، حيث صادرت الجماعة الأرض التابعة له بزعم قربها من مساحة أراضٍ شاسعة تتبع القيادي البارز في الجماعة أحمد حامد المعين مديراً لمكتب مجلس الحكم الانقلابي.
كما أكد 3 ضباط أمن متقاعدين مناهضين للجماعة في صنعاء أن أغلبية المحافظات والمديريات والقرى تحت قبضة الجماعة الحوثية تعاني تدهوراً وفلتاناً أمنياً غير مسبوق، يرافقه تصاعد ملحوظ في معدل الجريمة بمختلف أنواعها.
وفي المقابل، ينشغل كبار قادة الجماعة بمواصلة استهداف اليمنيين من مختلف الفئات والأعمار بفرض مزيد من الجبايات غير القانونية وبالتعبئة الفكرية والعسكرية والزج بهم إلى مختلف الجبهات بزعم مناصرة القضية الفلسطينية، يشير الضباط إلى أن إجمالي عدد الجرائم التي يتم تسجيلها تصل إلى أضعاف ما تعلنه أجهزة أمن الجماعة غير الشرعية في تقاريرها الشهرية والدورية والسنوية.
وقال الضباط: إن صنعاء وحدها شهدت الشهر الماضي، آلاف الجرائم المتنوعة بما فيها القتل والاختطاف والسرقة والترويع والاعتداء ونهب الممتلكات، حيث يقف خلف ارتكاب بعضها قيادات ومشرفون وعناصر في الجماعة.
ويتهم ناشطون في صنعاء الجماعة الحوثية بدعم وتمكين عصابات مسلحة من ارتكاب مختلف أنواع الجرائم، وإحداث فوضى أمنية واجتماعية في المناطق تحت سطوتها، ما انعكس سلباً على حياة ومعيشة السكان، وقاد أيضاً إلى ارتفاع معدل الجرائم إلى مستويات قياسية.
بينما تغيب أجهزة الأمن الحوثية – وفق الناشطين – عن أداء دورها في ملاحقة المجرمين أو ضبطهم، إما بسبب أن مرتكبي هذه الجرائم هم أفراد ومجاميع ينتسبون إلى الجماعة، أو لجهة أنهم نافذون ولديهم علاقات تبادل منافع مع قيادات انقلابية.
