عقب أشهر من الحرب بين حركة حماس وإسرائيل داخل قطاع غزة، اتخذ مجلس الأمن أخيرًا قرارًا بوقف إطلاق النيران والحرب داخل القطاع في ظل عدم التوافق على هدنة معلنة ما بين الأطراف المتحاربة و وصول عدد القتلى إلى أكثر من 34 ألف بجانب الجرحى والنازحين.
وقد تبنى مجلس الأمن الدولي، القرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب جلسة عقدها المجلس، اليوم، لمناقشة الحرب المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، بتأييد 14 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس، وأعقب التصويت تصفيق من أعضاء المجلس الذي لم يتمكن مرات عديدة على مدى الشهور الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، في ظل إستخدام الولايات المتحدة للفيتو.
وقد طالب القرار بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وبامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم، ويشدد القرار على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم. ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.
في أول رد فعل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقف أمريكا بجلسة مجلس الأمن، قرر نتنياهو إلغاء زيارة كانت مقررة لوفد إسرائيلي لواشنطن.
وكانت هناك زيارة مقررة لوفد إسرائيلي لمباحثات في البيت الأبيض حول عملية اجتياح رفح، إذ تعد واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية بين تل أبيب وواشنطن.
وقوبلت الخطوة الأمريكية بغضب بالغ من الجانب الإسرائيلي، إذ قال نتنياهو: إن فشل أمريكا في استخدام حق النقض خلال تصويت مجلس الأمن الذي دعا لوقف إطلاق النار هو “تراجع صريح عن موقفها السابق” بدعم إسرائيل.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن “تغير موقف الولايات المتحدة” يضر بجهود الحرب وجهود إطلاق سراح الرهائن.
وكان نتنياهو قد هدد قبل جلسة مجلس الأمن بإلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن إذا لم تمنع الولايات المتحدة إصدار قرار بوقف إطلاق النار.
