عقب سنوات من الحرب بين روسيا وأوكرانيا وصلت الأمور إلى المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، حيث تحاول أوكرانيا بشتى الطرق اتهام روسيا بممارسة الإرهاب ضد الشعب الأوكراني خلال سنتين منذ بدء الحرب في فبراير 2021.
وخلال القضية تتهم أوكرانيا روسيا بتمويل الإرهاب وممارسة التمييز العنصري في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014.
حيث طالبت أوكرانيا في الدعوى بأن تدفع موسكو تعويضات للمدنيين العالقين في النزاع، وتعتزم أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إصدار حكمها، الأربعاء، في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، كما تتهم كييف روسيا بأنها “دولة إرهابية” وبأن دعمها للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا كان النذير لعمليتها العسكرية الواسعة عام 2022.
وتطالب أوكرانيا في دعواها بأن تدفع روسيا تعويضات لجميع المدنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في هذا النزاع، إضافة إلى ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية “أم أتش 17” التي أُسقطت فوق شرق أوكرانيا.
وتعود هذه القضية إلى ما قبل العملية العسكرية الروسية عام 2022، وستقرر محكمة العدل الدولية، الجمعة، ما إذا كانت تتمتع بالصلاحية للحكم في قضية منفصلة بشأن تلك الحرب، وروسيا متهمة أيضا بانتهاكات مزعومة لاتفاقية دولية بشأن التمييز العنصري، بسبب معاملتها لأقلية التتار والناطقين باللغة الأوكرانية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها.
وبدأت القضية عام 2017 وشهدت مداولات مطولة وتقديم آلاف الصفحات من الوثائق أمام المحكمة، وتعد القضية جزءا من استراتيجية “الحرب القانونية” التي تشنها أوكرانيا ضد روسيا، وقد نجحت في جر موسكو إلى أروقة المحاكم بشأن قانون بحري وانتهاكات حقوق إنسان مزعومة، وعام 2017، رفضت محكمة العدل الدولية طلباً أولياً لكييف بفرض تدابير طارئة لوقف تمويل روسيا للانفصاليين.
ووجد القضاة أن أوكرانيا لم تقدم أمام المحكمة أي أدلة تشكل أساسا كافيا لإثبات أن الأموال القادمة من موسكو استخدمت “للتسبب في وفاة أو أذى جسدي خطير لشخص مدني”.
لكنها أمرت موسكو بالامتناع عن فرض “قيود” على تتار القرم أو على استخدام اللغة الأوكرانية في شبه الجزيرة، وتنظر محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي في النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للاستئناف، لكن لا سلطات لديها لفرض تنفيذها.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما طارئا يأمر روسيا بوقف غزوها بعد شهر واحد من عبور دباباتها الحدود الأوكرانية، لكن من دون جدوى.
