عقب أكثر من ١٣ عاماً على انتهاء حكم العقيد معمر القذافي في ليبيا إلا أن الملف لا يزال مشتعلا، خاصة أن نجله هانيبال لا يزال يقبع في السجون.
ومنذ انتهاء حكم القذافي وقيام الثورة الليبية إلا أن البلاد حتى الآن لم تنعم باستقرار سياسي ولا يتواجد بها رئيس، ومرت بعدة منحيات سياسية خطرة وأبرزها تواجد ميليشيات داعش الإرهابية.
ومؤخرا شهد ملف هنيبال القذافي، الموقوف في لبنان منذ ديسمبر 2015، تطورات يصفها المطلعون على القضية “بالإيجابية” والتي قد تقود إلى إطلاق سراحه.
حيث يتحضر وفد رسمي ليبي للعودة إلى بيروت مرة ثانية هذا الأسبوع، وذلك بعد زيارة قصيرة منذ أيام التقى خلالها وزير العدل اللبناني القاضي هنري خوري، حيث بحث المجتمعون تطبيق مذكرة التفاهم التي وقعت بين الدولتين في آذار العام 2014، قبل أن يضطر الوفد الليبي للعودة إلى طرابلس قبل الموعد المحدد، لأسباب طارئة.
مناقشات الوفدين تركزت بشكل أساسي على قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين اختفوا في ليبيا عام 1978، وهي القضية العالقة بين البلدين وكان بنتيجتها غياب التمثيل الدبلوماسي بين طرابلس الغرب وبيروت.
الوفد الليبي أبدى إيجابية بالتعاون في ملف اختفاء الصدر ورفيقيه، الذي يصر الجانب اللبناني على ضرورة كشف مصيره، ما من شأنه تسهيل قضية القذافي كذلك الكتاب الذي أرسله المدّعي العام الليبي منذ أشهر والذي أبدى فيه التعاون بملف الصدر ورفيقيه، فتح مجدداً باب التواصل الرسمي بين البلدين.
وحول الوضع الصحي لنجل القذافي، فكشفت المعلومات أنه “فقد قام بتعليق إضرابه عن الطعام منذ أكتوبر الماضي 2023.
وأفادت وسائل إعلام ليبية، بأنه لا يزال في مرحلة التحقيق الاستنطاقي، وظروف توقيفه محترمة جداً، وهو يستقبل عائلته التي استقرت في لبنان بشكل دوري، ولم يتعرض لأي تعذيب جسدي أو نفسي.
وأشارت التقارير إلى أن القذافي لا يلاحق بجرم ارتكبه عندما كان طفلاً بعمر سنتين كما يروج، بل لأنه أدلى بمعلومات “وفيرة ومهمة” عن الصدر ورفيقيه، لكنه كان حريصاً على عدم إكمالها، لذلك صدرت مذكرة توقيف بحقه بجرم كتم معلومات”.
