ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة لدى حركة حماس وكتائب القسام، شهدت تطورات بارزة في الساعات الأخيرة، بعد موافقة الجانبين قبيل اقتحام إسرائيل للمستشفيات وهو ما استدعى توقف الموقف.
بالرغم من إفراج كتاب القسام عن إسرائيليتين مسنتين في أكتوبر الماضي “لأسباب إنسانية” وعلى وقع القصف غير المسبوق الذي يتعرض له قطاع غزة، يجري الحديث عن صفقة محتملة بين إسرائيل وحماس، تشمل تبادل العشرات من الأطفال والنساء المحتجزين في غزة مقابل نساء وأطفال فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.
وتشمل الصفقة هدنة ووقفا مؤقتا لإطلاق النار، حيث تتم الصفقة بين الجانبين في القاهرة برئاسة رئيس جهاز “الموساد”. لكن في المقابل، أعلنت حماس على لسان المتحدث باسمها “أبو عبيدة” أن “إسرائيل هي التي تماطل في هذا الملف”.
وفي نفس الوقت خطوة من شأنها رفع مستوى التوتر بالمنطقة، طالب الجيش الإسرائيلي، سكان الجزء الجنوبي من قطاع غزة بالنزوح، في إشارة إلى توسيع العملية البرية إلى الجنوب، بعد أن أعلنت هيئة الصحة في غزة عن حصيلة القتلى التي تجاوزت 11500 فلسطيني، وخروج الوضع الإنساني في غزة عن السيطرة.
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية: إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغت الوسطاء القطريين رفضها إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس يتم بموجبها إطلاق سراح 50 محتجزاً إسرائيلياً.
حيث تتمسك إسرائيل بعدم فصل العائلات المحتجزة في الأسر، وبإطلاق سراح جميع الأطفال والأمهات، في حين عرضت حماس إطلاق سراح 50 محتجزاً دون تصنيف أو منح إسرائيل حرية اختيار الأسماء، إسرائيل أبدت استعدادها للتحلي بالمرونة فيما يتعلق بمدة أيام وقف إطلاق النار من أجل السماح بإطلاق سراح المزيد من المختطفين.
بينما مجلس الحرب الإسرائيلي اتخذ قراراً برفض صفقة التبادل بصيغتها المطروحة، حيث وافق نتنياهو على موقف وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي أيده أيضا رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار برفض الصفقة.
وقرر مجلس الحرب مواصلة زيادة الضغط العسكري على حماس على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يعزز فرص التوصل إلى اتفاق، وقالت الصحيفة الإسرائيلية: إن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار يؤكد أنه طالما يعمل الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء، فإنه لا يستطيع التفاوض مع إسرائيل.
تباين المواقف.. ما شروط إسرائيل لملف الرهائن مع حماس؟
