تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات دوماً داخل الدولة المصرية في ظل أن مصر مقبلة على الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تعقد في شهر ديسمبر من العام الجاري، حيث تسعى الإخوان للنيل من الدولة المصرية وشعبها اللذين قهرا أعضاء الجماعة بثورة شعبية في 2013.
وبرغم تصريحات عديدة من قيادات بالجماعة تهدف إلى محاولات المصالحة والعودة لمصر من جديد، وكان آخرهم القيادي الإخواني حلمي الجزار، إلا أن الشعب المصري أغلق الباب تماماً أمام عودة الإخوان للساحة المصرية.
وتكثف الجماعة مخططاتها لإثارة الفوضى من خلال الشائعات التي ركزت معظمها على محاولة النيل من نزاهة العملية الانتخابية، وتشويه صورة المرشحين للرئاسة المصرية، وزعم تزوير النتائج أو حسمها مقدماً لصالح مرشح بعينه.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر مطلع أكتوبر الجاري من خطورة الشائعات، التي وصفها في كلمة له بأنها “أبواق للكذب”، محذراً المصريين من خطورة الانجرار وراءها أو تصديقها.
وكان لحادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية الذي وقع في 2 أكتوبر الجاري، النصيب الأكبر من شائعات الإخوان خلال الأسابيع الماضية، فقد أطلقت منصات وصفحات تتبع التنظيم، فضلاً عن منشورات لعناصره، العديد من المزاعم حول الحادث، لكن وزارة الداخلية فندت الحقائق كاملة حول الحادث.
وعقب ساعات من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات مطلع الشهر الجاري، بدأت الكتائب الإلكترونية للجماعة حملة مكثفة عبر مختلف منصاتها لمحاولة التشكيك في الانتخابات، وادعاء احتجاج المصريين على ترشح السيسي، بنشر مقاطع وفيديوهات قديمة.
وتسعى الجماعة للتشكيك في شعبية الرئيس المصري، وتعمل على إظهار تزايد الرفض له في أوساط المصريين، ويقول متابعون: إن الهدف الأساسي للإخوان من هذه الحملات هو في واقع الأمر ضرب مصداقية الانتخابات المقبلة أمام الرأي العام المحلي والدولي.
ضمن الشائعات التي حاولت الجماعة ترويجها على نطاق واسع، تحريف كلمة ألقاها الرئيس المصري خلال مؤتمر حكاية وطن، حول مخططات البعض لاستهداف الدولة وإثارة الفوضى.
وروجت الأذرع الإعلامية الإخوانية “كلمة السيسي” على أنها تهديد منه، وأنه سيحشد ويحرض “المخربين”، حال خروج مظاهرات ضده للإطاحة بنظامه، لكن واقع الكلمة كان غير ذلك، في حين لم تملك وسائل الإعلام المصرية من أمرها شيئاً سوى عدم بث هذه الكلمة للرئيس، والدفع نحو حذفها من منصات التواصل الاجتماعي، بدعوى “حقوق الملكية الفكرية”.
