رغم الكوارث المستمرة.. لماذا لم تتراجع الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا؟

تعد قوارب الموت إلى القارة الأوروبية صداعًا في رأس الغرب، وسواحل الشمال الإفريقي دوماً ما يشهد عمليات هجرة غير شرعية مستمرة من مصر وليبيا وتونس، وتحاول الدول محاربة قوارب الموت عن طريق خفر السواحل إلا أن بعض الدول تشهد أوضاعاً سياسية قد تزيد من معدلات الهجرة غير الشرعية.
وفي ليبيا وبوجه عام السفر إلى أوروبا هو الأسهل خاصة في ظل انتشار المراكب غير الشرعية التي تأخذ الأفارقة إلى حلمهم بالهجرة للقارة الأوروبية، وعدم تراجع عمليات الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا، خصوصاً بعد غرق قارب للمهاجرين قبالة السواحل اليونانية قبل أيام، في رحلة بدأت من مدينة طبرق، الواقعة شرق ليبيا، وكان يفترض أن تنتهي بهم في إيطاليا فتح الباب أمام إثارة سياسية في ليبيا.
وتستغل العصابات الخاصة الهجرة غير الشرعية، حالة الانفلات الأمني في غرب وجنوب ليبيا، وعاودت تكثيف نشاطها في قذف المهاجرين غير الشرعيين في رحلات غير آمنة باتجاه أوروبا، محملة إياهم بأحلام تنتهي بهم في الغالب في قعر البحر أو بالسقوط بأيدي الدوريات الأمنية.
وأغلب المهاجرين من تشاد والسودان ومصر والنيجر وتونس، بالإضافة إلى عدد من دول جنوب الصحراء، حيث تتواصل الجهات المسؤولة مع سفارات الدول لاستلام رعاياهم.
وتمثل ليبيا نقطة الانطلاق الأساسية للعابرين نحو شمال المتوسط، حيث يغادر 90% من المهاجرين المتجهين إلى أوروبا عبر سواحلها، ويحاول الاتحاد الأوروبي دعم قدرات خفر السواحل الليبي ضمن خطته الرامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ورصد خطوط إمداد المهربين، إضافة إلى مساعدة ليبيا على حماية حدودها الجنوبية من خلال تنشيط التعاون الأمني الإقليمي في منطقة الساحل.
العلاقة، التي باتت تربط كلاً من قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بإيطاليا جيدة ولكنها في نفس الوقت لم تحد من الهجرة غير المشروعة عبر الشواطئ الليبية، وهناك ما يشبه التنافس بين حفتر والدبيبة لتقديم كل واحد منهما نفسه للأوروبيين، عبر البوابة الإيطالية، على أنه الرجل القادر على كبح جحافل المهاجرين نحو شواطئهم.
والجميع في ليبيا يوعد منع الهجرة غير الشرعية، وذلك لحصد مكاسب سياسية ومالية، وتعد الهجرة غير الشرعية من ليبيا ورقة ضغط ليبية على الاتحاد الأوروبي، وموقف روما ثابت إزاء الملف المؤرق دومًا لأوروبا، وسبق أن أعلنت “ميلوني” فور توليها رئاسة الحكومة، الاستمرار في منع أي دخول غير قانوني إلى إيطاليا وتشديد الرقابة على طالب اللجوء.
واستعرض التقرير، أن “ميلوني” اقترحت، ما سمته “الحصار البحري”، للتصدي إلى تدفق المهاجرين، إلا أن الاقتراح، قوبل برفض أوروبي، وهو ما تسعى له إيطاليا بالتعاون مع الأطراف الليبية.
ولمواجهة الهجرة غير الشرعية أعلنت اليونان عن أن بناء سياج حدودي مع تركيا على نهر إيفروس أصبح أمرًا حتميًا يتعلق بسياستها الخاصة بالهجرة، حتى إذا لم تسهم أوروبا في تمويله، وتحاول إيطاليا عمل نفس السياج للحد من الظاهرة التي يصفها العالم بأنها “قنبلة موقوتة”.