تسعى تونس بكل مؤسساتها للإطاحة بالإرهاب، وخاصة الإخوان لذا شن الأمن حملات توقيف ضد أعضاء حركة النهضة ثم يتولى القضاء الفصل في هذه الملفات للقضاء على الفساد، لذا أصدر حكما من جديد على القيادي الإخواني سيف الدين مخلوف يقضي بسجنه لمدة عام، وحرمانه لعامين من مهنة المحاماة، بتهمة التطاول على المدعي العام في القضية المعروفة بقضية “المدرسة القرآنية بالرقاب”.
وترجع تفاصيل القضية إلى تقدّم المدعي العام بالمحكمة الابتدائية بمحافظة سيدي بوزيد (وسط) بشكوى ضد رئيس ائتلاف الكرامة (الذراع العنيفة لحركة النهضة الإخوانية)، بعد أن اعتدى وتهجم عليه بسبب قراره الاحتفاظ بصاحب المدرسة وأحد “المدرسين” الذين تعلقت بهم تهمة الاغتصاب، وتسبب هذا التهجم في إدانة مخلوف، في حكم سابق، بالسجن لعام و8 أشهر.
وكان برنامج تلفزيوني تونسي قد كشف في 31 يناير 2019 عن أحداث “مدرسة الرقاب القرآنية”، في منطقة الرقاب بسيدي بوزيد، وتحدّث البرنامج عن عملها خارج إطار القانون ومناهج الدولة التعليمية منذ 2012.
ورغم قرارات الإغلاق، قررت مواجهة الجميع وواصلت العمل في مخالفة صريحة للقانون، وعلى إثر بثّ التحقيق، أذن المدعي العام بسيدي بوزيد بإخراج الأطفال من الفضاء الذي كانوا يقيمون فيه.
وأودعت السلطات صاحب المدرسة قفص الاتهام، في الاتجار بالأشخاص عبر الاستغلال الاقتصادي والاعتداء بالعنف، ومن أجل الاشتباه في الانتماء لتنظيم إرهابي، ولاحقاً، أصدر قاضي اﻷسرة بالمحكمة اﻻبتدائية بتونس قراراً يتمّ بمقتضاه إعادة أطفال مدرسة الرقاب إلى عائلاتهم بداية من 12 فبراير 2019.
فيما أصدر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب حينها بياناً، مع بداية أزمة مدرسة الرقاب بعنوان “الحرب على الإسلام في تونس والجزائر… إلى متى السكوت؟”، انتقد فيه تعاطي الحكومة مع هذه القضية، ودعا إلى استهدافها.
وسيف الدين مخلوف هو نائب في برلمان تونس المنحل، صدرت بحقه أحكام قضائية بالسجن وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لـ (5) أعوام في القضية المعروفة إعلامياً بـ”واقعة المطار”، عندما حاول تمرير إرهابية من المطار، ويواجه أيضاً تهمة “التطاول على الجيش”، بعد مشادة بينه وبين مسؤول بالمحكمة العسكرية بتونس في مقر المحكمة، وخرج من السجن مؤخراً بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 8 أشهر.
