قررت تركيا رفض تجنيس عدد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، ما يثبت قرار أنقرة التخلي عن التنظيم الدولي والتوجه الجديد لنظام العدالة والتنمية بعد انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا جديدا للبلاد.
ورفضت تركيا تجنيس أكثر من 100 من عناصر الإخوان، بعضهم من دول عربية والبعض الآخر من مصر، وكشفت مصادر أنّ هؤلاء قد يتجهون للاستقرار في البوسنة خلال الفترة المقبلة، بعدما تأكد أن الجماعة ستوفر لهم ملاذات آمنة هناك.
وأضافت المصادر أن أنقرة تراقب تحركات 4 من قادة الإخوان وقيادي سلفي مصري آخر للاشتباه في عدم مشروعية أنشطتهم، مؤكدة أن هؤلاء هم وائل العلامي وإسماعيل القاضي وأمجد الزعبوط وإبراهيم عيد والقيادي السلفي المصري محمود فتحي.
وأوضحت أن العلامي أردني الجنسية يعمل طبيبا، ويقيم بصفة شبه دائمة في أوكرانيا، لكنه يتردد أحيانا على تركيا، وقد حضر مؤخرا اجتماعاً للتنظيم الدولي، وأسس مركز الرائد الإعلامي التابع لاتحاد مسلمي أوكرانيا، ويتولى مهام عديدة تختص بشؤون المسلمين في تلك الدولة.
كما شارك العلامي -حسب المعلومات- في اجتماع للتنظيم الدولي عقد في البوسنة في يناير الماضي، ثم شارك في اجتماع آخر في فبراير الماضي، للتحضير لأيّ ردود فعل تركية في حالة عدم فوز الرئيس رجب طيب أردوغان لفترة رئاسية جديدة.
وهدفت تلك الاجتماعات إلى مواجهة التغيرات الجديدة التي قد تحدث نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، والتقارب المصري التركي، ورجحت المصادر أن يكون العلامي هو مسؤول الإخوان في أوروبا الشرقية في المرحلة القادمة، خاصة أنّ مجال نشاطه يتركز في التعاون والتعامل مع شركات كبرى لتوفير مواد غذائية “حلال”، سواء من اللحوم أو المنتجات، الأخرى لمسلمي أوكرانيا، وفتح مجال التصدير أمام الشركات الأخرى من دول أوروبا الشرقية.
وأشارت المصادر إلى أنّ القيادي الإخواني الثاني هو أمجد الزعبوط، رغم أنّه يقيم أيضاً في البوسنة منذ فترة طويلة، ومعه إسماعيل القاضي أيضاً، لكنّهما يترددان على تركيا، وكانا يرغبان في الحصول على الجنسية، فضلاً عن المصري إبراهيم عيد الذي تقدّم مؤخراً بطلب للحصول على الجنسية، ورُفض طلبه كذلك.
وكان عناصر الإخوان يبحثون في الوقت الراهن عن ملاذات آمنة، هربا من احتمال قيام تركيا بتسليمهم للسلطات المصرية، إثر عودة العلاقات بين البلدين.
