لماذا قرر لبنان إرسال فريق تحقيق إلى فرنسا؟.. تفاصيل جديدة عن ارتكاب سفيره جريمة اغتصاب وعنف

تفاقمت الأزمات اللبنانية داخل البلاد وخارجها؛ إذ تعتزم السلطات إرسال فريق تحقيق إلى باريس على خلفية شبهات تلاحق سفيرها في فرنسا رامي عدوان بالاغتصاب والعنف المتعمد، بينما دعت الحكومة الفرنسية السلطات اللبنانية إلى رفع الحصانة الدبلوماسية عن عدوان لإتاحة محاكمته.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها سترسل فريق تحقيق إلى باريس على خلفية شبهات بممارسة سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان الاغتصاب والعنف المتعمد.

فيما قالت مصادر مطلعة على الملف: إن فرنسا فتحت تحقيقا في قضية عدوان في أعقاب شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة، مؤكدة ما ورد في تقرير إعلامي سابق.

بينما دعت الحكومة الفرنسية السلطات اللبنانية إلى رفع الحصانة الدبلوماسية عن عدوان لإتاحة محاكمته، وذكر بيان لوزارة الخارجية اللبنانية أنه “تقرر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش، إلى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين”.

وتابع البيان: إن اللجنة ستقابل “من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عما نقل عنها في وسائل الإعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولا”.

ويذكر أن الشاكية الأولى وهي موظفة سابقة تبلغ 31 عاما تقدمت بشكوى في يونيو 2022 قالت فيها إنها تعرضت للاغتصاب في مايو 2020 في شقة خاصة تابعة للسفير رامي عدوان، بحسب ما نقل موقع “ميديابارت” عن مصادر قريبة من التحقيق.

وفي الشكوى، قالت إنها كانت على “علاقة غرامية” مع السفير الذي كان يمارس ضدها “العنف النفسي والجسدي ويوجه إليها الإهانات يوميا”.

أما الشاكية الثانية فتبلغ 28 عاما، وتقدمت بشكوى في فبراير الماضي لتعرضها بحسب قولها لسلسلة اعتداءات جسدية غالبا ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية، وأكدت أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا في سبتمبر.

ولفتت وزارة الخارجية الفرنسية في تعليق مساء الجمعة إلى أنه “إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أن من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي”.

وفي تعليق للوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني، قال إن موكله “ينفي كل اتهام بالاعتداء من أي نوع كان: سواء لفظيا أو أخلاقيا أو جنسيا”، وتابع إن موكله “أقام مع هاتين المرأتين بين العامين 2018 و2022 علاقات غرامية تخللتها خلافات وحالات انفصال”.