تكثف عدة أطراف دولية وعربية وإقليمية جهودها في الآونة الأخيرة لإعادة السلام في اليمن، من خلال اجتماعات مكثفة لسفراء دول مجلس الأمن مع المسؤولين اليمنيين.
وأجرى سفراء أميركا وفرنسا وبريطانيا، مباحثات مكثفة ومنفصلة مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، وذلك من أجل دفع جهود إحياء العملية السياسية في البلاد.
وتناولت المباحثات التحركات الدولية لإحلال السلام في اليمن، وما تواجهه من رفض وتعنت من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، إضافة إلى إجراءاتها الأحادية لتدمير الاقتصاد اليمني وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.
ومن ناحيتهم، أجمع السفراء على موقف بلدانهم الداعمة للحكومة المعترف بها دوليا للقيام بواجباتها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ برنامج الإصلاحات، مشددين على “الحرص على تحقيق السلام في اليمن ودعم الجهود الأممية والدولية في هذا الجانب”، منوهين لما تقوم به الحكومة اليمنية من جهود رغم التحديات والظروف الصعبة.
وخلال المباحثات، أعاد مجلس القيادة الرئاسي التذكير بموقفه الثابت تجاه السلام وطالب بضغط على ميليشيات الحوثي من أجل دفع الجهود خطوة للأمام، مشيرا إلى استغلال الميليشيات حراك السلام من أجل تهريب الوقود.
كما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي “تأكيد التزام المجلس والحكومة بخيار السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا، وإقليميا، ودوليا”، مؤكدا دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية الحكومية باعتباره الطريق الأمثل لتعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والتنمية.
كما أشاد العليمي بدول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ودولة الإمارات وتدخلاتها الإنسانية والإنمائية على مختلف المستويات، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته إزاء الانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها “القيود المفروضة على انتقال الأفراد والسلع، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة التي كان أحدثها، الإجراءات التعسفية بحق البنوك والغرف التجارية، واعتقال العشرات من أبناء الطائفة البهائية”.
وأشار إلى “التقارير التي تشير إلى احتمال تدفق العديد من شحنات الوقود المهرب إلى موانئ الحديدة الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وتداعيات ذلك على فرص التهدئة المنشودة في اليمن”.
فيما سلط رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الضوء خلال المباحثات على “التحديات التي تواجه حكومته في الجوانب الاقتصادية والمالية والخدمية وما تقوم به من أجل معالجتها وأهمية الدعم الدولي العاجل للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي”.
ونوه عبدالملك بخطورة “الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني والإجراءات التي اتخذتها في استهداف البنوك والقطاع الخاص والتجارة وغيرها”، معتبرا ذلك “دليلا على عدم جدية ميليشيات الحوثي كعادتها في السلام”، مطالبا المجتمع الدولي، بمضاعفة الضغوط على الميليشيات الحوثية وداعميها من أجل التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.
وفي السياق نفسه، قال مكتب المبعوث الأممي في اليمن، في بيان: إن هانس غروندبرغ التقى بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة وشؤون الكومنولث اللورد طارق أحمد.
وذكر أن “النقاش تناول جهود الأمم المتحدة الرامية لتحقيق السلام في اليمن وسبل ضمان الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للدفع بالعملية السياسية بما يشمل الحفاظ على وحدة مجلس الأمن بشأن اليمن”.
وتأتي تلك التحركات الدولية مع عودة التصعيد الحوثي في الجبهات وقصفه العشوائي للقرى والمناطق المحررة بالصواريخ الباليستية والمدفعية الثقيلة ما يعيد الأوضاع إلى المربع صفر ويهدد بإشعال الحرب مجددا، وكان آخر أوجه التصعيد الحوثي قصف قرى سكنية في مديرية حيس في محافظة الحديدة وقرى مديرية مرخة العليا في محافظة شبوة، وهو أمر يضع جهود المبعوث الدولي إلى اليمن على المحك ويهدد بنسف السلام إلى الأبد.
