مع تزايد الضغط الشعبي والدولي لمعالجة الأزمة البيئية في تونس، أعلنت الحكومة عن مشاريع جديدة لمعالجة النفايات السائلة في عدد من الولايات الصناعية والطبية، في محاولة لتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
ما هو حجم المشكلة وتداعياتها البيئية والصحية؟
حيث أشارت تقارير وزارة البيئة التونسية، أن البلاد تنتج أكثر من 250 مليون متر مكعب من المياه العادمة سنويًا، منها نسبة كبيرة من النفايات الصناعية والطبية السائلة.
وتتركز أخطر الملوثات في مناطق النشاط الصناعي، مثل: صفاقس، قابس، سوسة، وبنزرت، حيث تنتشر مصانع النسيج، الكيميائيات، والأدوية.
وقالت مصادر: إن النفايات الطبية، تتضاعف كمياتها سنويًا بسبب التوسع في المنشآت الصحية والمستشفيات، خاصة بعد جائحة كورونا، وتشمل سوائل تحتوي على بقايا أدوية ومركبات كيميائية وجراثيم مقاومة للعلاج.
ما هي المشاريع المُرتقبة لمواجهة الأزمة؟
وأعلنت وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء أوروبيين ومؤسسات تمويل دولية عن إطلاق مشاريع لمعالجة النفايات الصناعية والطبية السائلة خلال السنوات الثلاث المقبلة، تتضمن هذه المشاريع إنشاء محطات متطورة للمعالجة الثلاثية للمياه العادمة في المناطق الصناعية الكبرى، بقدرة استيعاب تتجاوز 100 ألف متر مكعب يوميًا وتطوير منظومة فصل النفايات في المصدر داخل المستشفيات والمصحات، بحيث يتم عزل السوائل الخطرة قبل خلطها مع باقي المياه و استخدام التكنولوجيا الحيوية والمعالجة البيولوجية في المنشآت الجديدة بدلًا من الحلول الكيميائية المكلفة و إعادة استعمال المياه المعالجة في الري الصناعي والزراعي، وفق المعايير الصحية والبيئية المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية.
ما هي التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع؟
وكشفت المصادر، أنه على الرغم من أهمية الخطط الجديدة، فإن تنفيذها على أرض الواقع يواجه عدة عراقيل هيكلية وفنية، أبرزها الكلفة التقديرية لمعالجة النفايات السائلة الصناعية والطبية تفوق 800 مليون دولار على مدى خمس سنوات، وهو مبلغ ضخم بالنسبة للاقتصاد التونسي المتعثر، ونقص الكفاءات التقنية المحلية والتي تجعل تونس تعتمد على الشركات الأجنبية في تركيب وصيانة الأنظمة البيئية المتطورة وغياب المتابعة والمراقبة البيئية المنتظمة حيث ما تزال بعض المصانع تصرف نفاياتها مباشرة في الأودية والبحر دون معالجة و ضعف التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المحلية إذ تتقاطع صلاحيات وزارة البيئة، والصحة، والصناعة، دون وجود آلية موحدة للرقابة.
ما هي الحلول التقنية الممكنة لتونس؟
وترى المصادر، أن إدارة النفايات السائلة تتطلب دمج التكنولوجيا بالحوكمة الرشيدة وضمن أبرز الحلول الممكن تطبيقها في تونس هي اعتماد المعالجة البيولوجية “Bio-Treatment”، وإعادة استخدامها والمعالجة بالأوزون أو الأشعة فوق البنفسجية للقضاء على الجراثيم والبقايا الدوائية و الرقمنة والمراقبة الذكية، وهذه التقنيات لا تضمن فقط معالجة فعالة، بل تتيح تحقيق مردود اقتصادي من خلال إعادة استخدام المياه في الزراعة أو الصناعة، ما يخفف الضغط على الموارد المائية الشحيحة في البلاد.
ما هي الرؤية المستقبلية؟
وأكدت المصادر، أن المطلوب ليس فقط إقامة محطات معالجة متطورة، بل تغيير ثقافة الإدارة الصناعية والطبية نحو الشفافية والاستدامة، مؤكده أن المشاريع المرتقبة تمثل فرصة حقيقية لتحويل الأزمة إلى مجال استثمار وتنمية خضراء، شرط أن ترافقها آليات رقابة فعالة وتعاون دولي مستدام.
