برز ملف الرفات والأجساد المحتجَزة في قطاع غزة كأحد الألغام التي قد تطيح بالمفاوضات أو تؤخرها إلى أجل غير مسمّى، لما يحمل قيمة رمزية وسياسية ضخمة، قد يُشكّل نقطة انطلاق للتصعيد أو كسر الثقة بين الأطراف.
خلفيات ملف الرفات
وأوضحت المصادر، أن ملف الرفات يُعدّ جرحًا مفتوحًا لكلا الجانبين، حيث ترى إسرائيل فيه قضية كرامة الجنود والمفقودين، بينما ترى حركة حماس والسلطة الفلسطينية بأنه ملف إنساني وقانوني لا يمكن تجاهله في إطار إنهاء الصراع، لكن ما يجعل هذا الملف مركزيًا هو أن فشله يعني خسارة ثقة التفاوض في القطاع الأكبر إذ إن الأطراف المشاركة تنظر إلى الرفات كإشارة أولى على ما إذا كان هناك التزام فعلي أم مجرد كلام.
ما هي الدلائل على توتر حول الملف في الواقع الميداني؟
وأفادت تقارير، أن مفاوضات صفقة التبادل للرهائن/الأسرى تشمل مقترحًا يتم بموجبه إطلاق 10 أسرى أحياء مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين، لكن الملف الآخر “الرفات” لم يُحرّك بشكل جاد بعد.
ما مصير المباحثات في حالة فشل الملف؟
وكشفت المصادر، أنه إذا انهارت المباحثات حول الرفات أو تعطلت أطول من اللازم، فالأمر قد يؤدي إلى تجميد شامل لمفاوضات تبادل الأسرى أو وقف اطلاق النار، وبالتالي استمرار القتال أو تجديده و تصعيد عسكري من أحد الطرفين “إسرائيل أو حماس”، كوسيلة للفرض أو تكبيد الآخر داخل المفاوضات و تراجع الثقة الدولية في وساطة مصر وقطر والولايات المتحدة و تزايد الضغوط الإنسانية والخوف من كارثة إنسانية في غزة، ما قد يردّ وتحالفات الضغط إلى إسرائيل أو المجتمع الدولي.
كما حذّرت المصادر، بأن الاتفاق في المرحلة الأولى قد ينهار في أي لحظة إذا لم تُفعّل المرحلة الثانية، وهو ما يشمل تبادل إضافي للأسرى/ الرفات.
أبرز المقاربات الممكنة لإنقاذ ملف الرفات
وترى المصادر، أن تسريع آلية تبادل الجثامين تحت إشراف دولي محايد “مثل مصر قطر أو الأمم المتحدة” لضمان الشفافية والحيادية من أبرز المقاربات الممكنة لإنقاذ ملف الرفات.
كما أضافت: أن يجب ربط إطلاق الرفات بآليات تنفيذ واضحة لبنود أكبر في الاتفاق مثل إعادة الإعمار، دخول المساعدات، وضمانات أمنية و التأكيد على أن الملف ليس حصرًا إنسانيًا بل مفتاح استراتيجي، ما يعني أن تأخيره أو تعطيله ليس مجرد إشكال فني، بل قد يكون ردًا سياسيًا أو أمنيًا من أحد الأطراف.
واختتمت المصادر، أنه مع تشابك المصالح الإقليمية والدولية، فإن أي إخفاق في هذا الملف قد ينسف فرص التهدئة ويفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد، لتظل قضية الرفات مرآة تعكس هشاشة المسار السياسي وتعقيد حسابات الميدان.
