أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكامًا بالسجن تراوحت بين 15 عامًا والمؤبد بحق جميع المتهمين في قضية تتعلق بتأسيس وإدارة جماعة تقول السلطات إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في واحدة من القضايا الأمنية التي تضع العلاقات بين المنامة وطهران مجددًا في دائرة التوتر.

وشملت الأحكام متهمين محبوسين وآخرين هاربين، إلى جانب فرض غرامات مالية على بعض المدانين ومصادرة أصول ومبالغ تتجاوز قيمتها 8 ملايين دينار بحريني، تقرر تخصيصها للأعمال الخيرية.
اتهامات بتغيير نظام الحكم والتخابر مع إيران
تستند القضية، وفق رواية النيابة العامة، إلى اتهامات بتأسيس جماعة وتنظيم أنشطة تستهدف تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم بالقوة، فضلاً عن جمع أموال من دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، واستخدامها في تمويل أنشطة الجماعة.
وتضمنت لائحة الاتهام أيضا تخابر بعض المتهمين مع إيران والحرس الثوري، بقصد الإضرار بمصالح البحرين. واعتبرت النيابة أن هذه الاتصالات والأنشطة تمثل تهديدًا للأمن الوطني، في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالتدخلات الخارجية والتنظيمات ذات الصلات الإقليمية.
وبحسب ما أعلنته السلطات، لم تقتصر الإجراءات على العقوبات السالبة للحرية، إذ قضت المحكمة بتغريم بعض المتهمين 100 ألف دينار بحريني، فضلاً عن مصادرة الأموال والممتلكات المضبوطة المرتبطة بالقضية.
أدلة مالية وتسجيلات أمام المحكمة
استندت التحقيقات إلى مجموعة من الأدلة، شملت تسجيلات لخطب قالت النيابة إنها تضمنت تحريضا، إلى جانب وثائق وأجهزة جرى ضبطها، وإقرارات من بعض المتهمين خلال مراحل التحقيق.
كما كشفت عمليات الضبط عن مبالغ مالية بعملات متعددة، قدرت قيمتها الإجمالية بما يعادل نحو 935 ألف دينار بحريني، في حين تجاوزت قيمة الأموال والأصول التي شملها قرار المصادرة 8 ملايين دينار.
وأكدت النيابة أن المحاكمة شهدت حضور محامي المتهمين المحبوسين، واستمعت المحكمة خلالها إلى شهود الإثبات والنفي، كما تابع ممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مجريات الجلسات.

