إزالة كاميرات المراقبة في الحديدة.. خوف حوثي أم سياسة ممنهجة لعزل المجتمع؟

لم تكن حملة الحوثيين الأخيرة لإزالة كاميرات المراقبة في أحياء جنوب الحديدة مجرد إجراء أمني عابر، بل مؤشر واضح على حجم الارتباك الأمني الذي تعيشه الجماعة مع تصاعد الضربات الجوية الأمريكية واستهداف مواقعها الحساسة.

الحوثيين

خلال أقل من 72 ساعة، انتزعت فرق تابعة للحوثيين أكثر من 120 كاميرا من شوارع وأحياء مثل السخنة والمنصورة والجراحي، ولم تكتفِ بالشوارع العامة بل طالت المحال التجارية وحتى بعض المنازل الخاصة.
هذا التحرك العنيف ترافق مع تهديدات مباشرة للسكان بفرض غرامات مالية واعتقالات في حال رفضوا الامتثال.

دلالات الخطوة

الخطوة تحمل دلالتين أساسيتين:

1. هاجس الاختراق الأمني: الجماعة تدرك أن كاميرات المدنيين قد تتحول إلى أداة غير مقصودة لتوثيق تحركاتها أو كشف مواقع عسكرية حساسة.
2. عزل المجتمع: تفكيك أدوات الرصد المدني يعني حرمان السكان من وسيلة أساسية للأمن الذاتي، وإبقاء المجتمع تحت رقابة مشددة لا تسمح بأي توثيق خارج سيطرة الحوثيين.

لماذا الآن؟

توقيت الحملة ليس بريئًا. فمع تكثيف الغارات الأمريكية التي تستهدف بدقة مواقع للجماعة في الساحل الغربي، ارتفع القلق داخل صفوف الحوثيين من احتمال وجود تسريب أمني أو تعاون غير مباشر بين المواطنين وأطراف خارجية. وبالنسبة للجماعة، فإن أبسط أداة تقنية مثل كاميرا متجر قد تتحول إلى “عين خارجية” تهدد بنيتها الأمنية.

انعكاسات على السكان

على الجانب الآخر، أثارت هذه الحملة غضبًا واسعًا بين الأهالي والتجار. كثيرون يرون أن الكاميرات لم تكن مرتبطة بالسياسة أو بالصراع العسكري، بل وسيلة ضرورية لحماية الممتلكات في بيئة تشهد ارتفاعًا في معدلات السرقة والانتهاكات. بإزالتها، تُترك الأحياء مكشوفة تمامًا أمام أي اعتداء أو فوضى.

قراءة أوسع

الحوثيون سبق أن نفذوا خطوات مشابهة في صنعاء ومناطق أخرى خلال السنوات الماضية، لكن توسع هذه الحملات في الحديدة يكشف عن تصاعد غير مسبوق في شعور الجماعة بالتهديد. الأمر لا يتوقف عند الكاميرات؛ فقد أعادت الجماعة تفعيل وسائل اتصال بدائية، وفرضت رقابة صارمة على استخدام الإنترنت والتطبيقات الذكية.

هذه السياسة تُظهر بوضوح أن الحوثيين يتعاملون مع المجتمع باعتباره مصدر خطر محتمل، لا شريكًا أو قاعدة دعم. ومن هنا يمكن القول إن إزالة الكاميرات ليست مجرد إجراء أمني، بل جزء من نهج أوسع يهدف إلى إبقاء المجتمع في عزلة تقنية ومعلوماتية، بما يضمن للجماعة التحكم الكامل في تدفق المعلومات ورواية الأحداث.