أعلنت السلطة القضائية في إيران، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق شخص أدين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”.
وأوضحت منصة “ميزان أونلاين” التابعة للقضاء، أن بابك شهبازي، الذي أوقف قبل فترة لم يعلن عنها، أُعدم بعد استكمال كافة مراحل التحقيقات والمحاكمة، وتثبيت الحكم من قبل المحكمة العليا.
الاتهامات الموجهة
بحسب ما ورد في البيان القضائي، فإن شهبازي واجه تهمتي “الحرابة” و”الإفساد في الأرض”، وهي تهم عادة ما توجه إلى المتهمين في قضايا ذات صلة بالأمن القومي.
وأشارت السلطات إلى أن المدان استغل خبرته في مجال أنظمة التبريد الصناعي التي عمل على تصميمها وتركيبها في شركات مرتبطة بمؤسسات عسكرية وأمنية حساسة داخل إيران، ما مكنه، وفق التحقيقات، من تمرير معلومات سرية للموساد مقابل المال والإقامة في الخارج.
سياق سياسي وأمني متوتر
تنفيذ حكم الإعدام يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا غير مسبوق بين إيران وإسرائيل -خاصة بعد الحرب الأخيرة التي اندلعت في يونيو واستمرت 12 يومًا- طهران كانت قد تعهدت خلال الأشهر الماضية بتسريع الإجراءات القضائية بحق المتهمين بالتجسس والتعاون مع الدولة العبرية، معتبرة ذلك جزءًا من “حماية الأمن القومي” في مواجهة الهجمات الإسرائيلية التي طالت منشآت وشخصيات بارزة.
إعدامات سابقة مرتبطة بالتجسس
لم يكن شهبازي أول من يواجه هذا المصير، ففي أغسطس الماضي أعلنت إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق موظف سابق في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اتهم بنقل معلومات حساسة إلى إسرائيل عن عالم نووي بارز اغتيل في هجوم نسب إلى تل أبيب.
كما كشفت الاستخبارات الإيرانية في يوليو عن اعتقال 20 شخصاً في طهران ومحافظات أخرى، قالت إنهم مرتبطون بالموساد، بينهم جواسيس وعملاء دعم.
ردود الفعل المتوقعة
الإعدامات المتكررة بحق متهمين بالتجسس لحساب إسرائيل تعكس إصرار إيران على إرسال رسائل ردع مزدوجة، الأولى إلى الداخل بهدف إثبات صرامتها في التعامل مع أي خرق أمني، والثانية إلى الخارج كتأكيد على مواجهة الأنشطة الاستخباراتية الإسرائيلية داخل أراضيها.
في المقابل، يتوقع أن تثير هذه الخطوات انتقادات من منظمات حقوقية دولية، خاصة في ظل الاتهامات المستمرة لإيران باستخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع.
إيران بين الأمن والانتقادات الحقوقية
إيران تعد من أكثر الدول تنفيذًا لأحكام الإعدام في العالم بعد الصين، وفق تقارير منظمات حقوقية، وتؤكد طهران أن الأحكام تصدر بعد مسارات قضائية “عادلة وشفافة”، بينما ترى جهات دولية أن القضاء الإيراني يفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة.
وفي ضوء تصاعد الصراع الإقليمي وتزايد الاتهامات المتبادلة بين طهران وتل أبيب، يبدو أن أحكام الإعدام في قضايا التجسس مرشحة للاستمرار، لا سيما مع استمرار إيران في الإعلان عن كشف شبكات مرتبطة بالموساد.
