سجل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، خلال شهر أغسطس، ارتفاعًا ملحوظًا، ليبلغ 2.9%، وهو المستوى الأعلى منذ يناير الماضي، متجاوزًا التقديرات التي رجحت بقاءه مستقرًا عند 2.7%.
ويعكس هذا الارتفاع ضغوطًا متزايدة على أسعار المستهلكين، في وقت يترقب فيه المستثمرون توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% معدلة موسميًا، أي ضعف معدل يوليو السابق، بينما ظل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – عند 0.3% للشهر الثاني على التوالي.
الطاقة والإسكان يقودان موجة الأسعار
أظهرت البيانات، أن قطاع الطاقة كان أحد أبرز المحركات للصعود الأخير، مع ارتفاع المؤشر الشهري بنسبة 0.7%، مدفوعًا بزيادة أسعار البنزين بنسبة 1.9%.
كما لعبت تكاليف السكن دورًا محوريًا في المشهد التضخمي، إذ ارتفعت أسعار المساكن 0.4%، مسجلة أكبر زيادة منذ مطلع العام، فيما قفزت أسعار الإقامة بالفنادق إلى مستويات لم تُسجّل منذ نوفمبر الماضي.
في المقابل، تراجع مؤشر الخدمات الذي يستثني تكاليف الإسكان والطاقة، نتيجة انخفاض أسعار الرعاية الطبية والترفيه وتأجير السيارات، وهو ما ساعد جزئياً على تهدئة الضغوط، لكنه لم يغير الاتجاه العام المتصاعد للأسعار.
ضبابية في قرارات السياسة النقدية
يمثل هذا التسارع في التضخم معضلة جديدة أمام الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان يستعد لاتخاذ خطوة خفض الفائدة للمرة الأولى هذا العام، مستندًا إلى سلسلة من بيانات التوظيف الضعيفة.
رغم التوقعات الواسعة بأن المركزي سيُقدم على الخفض خلال اجتماعه المقبل يومي 16 و17 سبتمبر، فإن استمرار التضخم فوق التقديرات يضع صانعي السياسات أمام معادلة صعبة، كيف يوازن الفيدرالي بين دعم النمو الاقتصادي وكبح جماح الأسعار؟
الأسواق المالية أظهرت رد فعل متباينًا؛ إذ حافظت عقود الأسهم الآجلة على مكاسبها، بينما شهدت السندات الأميركية ارتفاعاً مع تزايد رهانات المستثمرين على أن الفيدرالي سيضطر للتحرك بحذر أكبر في وتيرة التيسير النقدي.
سوق العمل يضيف مزيدًا من التعقيد
في موازاة ذلك، كشفت وزارة العمل عن زيادة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 263 ألف طلب، بارتفاع قدره 27 ألفاً عن الأسبوع السابق، وهو ما يفوق التقديرات التي أشارت إلى 235 ألفًا فقط.
ويعكس هذا الارتفاع الضغوط المستمرة على سوق العمل، التي قد تمنح الفيدرالي مبررًا إضافيًا لتخفيف السياسة النقدية، رغم بقاء التضخم مرتفعاً.
تحديات داخلية وضغوط خارجية
لا يقتصر المشهد على العوامل المحلية فحسب، إذ ساهمت الرسوم الجمركية العالمية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بعض السلع في زيادة تكاليف الإنتاج والاستهلاك، وهو ما قد يترك أثراً طويل الأجل على مسار الأسعار.
كما أن تجدد ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، مثل النقل والرعاية الصحية، يهدد بجعل التضخم أكثر صلابة من المتوقع.
معركة مفتوحة بين الأسعار والسياسات
مع اقتراب موعد اجتماع الفيدرالي، يتضح أن المعركة بين التضخم المرتفع والحاجة إلى تحفيز الاقتصاد لم تحسم بعد.
فالبيانات الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد الأميركي يقف عند مفترق طرق، أي خفض قوي للفائدة قد يشعل موجة تضخمية جديدة، وأي تشديد مفرط قد يضغط أكثر على التوظيف والنمو.
