شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح المؤتمر الإقليمي للتعاون القضائي الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي نظمته الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل اللبنانية، وبحضور رئيس الجمهورية اللبنانية.
يهدف المؤتمر إلى تعزيز التنسيق القضائي والأمني العربي والدولي لمواجهة التحديات الإرهابية الحديثة، وتطوير آليات فعالة لمكافحة الإرهاب بما يتوافق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
التعاون العربي الأوروبي في مكافحة الإرهاب
أكد أبو الغيط أهمية الشراكة بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ضمن إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين، مشيراً إلى مشروع العدالة الجنائية كنموذج للنهج المتكامل في مواجهة التهديدات المشتركة.
وأوضح أن هذا التعاون يعكس التزام الجانبين بتعزيز الفاعلية القضائية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار مواجهة الظواهر الإرهابية المتجددة.
إعادة المقاتلين وعائلاتهم وتأهيلهم
وأشار أبو الغيط، وفقاً لتصريح المتحدث الرسمي باسم الجامعة جمال رشدي، إلى الجهود العربية الرامية إلى إعادة المقاتلين السابقين وعائلاتهم إلى أوطانهم، وإنشاء آليات وطنية لمحاكمتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
وأكد أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم وفق القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، بما يضمن عدم إعادة إنتاج دوائر التطرف والعنف.
تطوير منظومات التعاون الأمني والقضائي
لفت الأمين العام إلى أهمية تطوير آليات التعاون الأمني والقضائي العربي لمواكبة التحديات الجديدة، موضحاً أن الجامعة العربية تعمل على ابتكار أساليب تنسيقية مؤسسية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز فاعلية الجهود العربية في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، شدد المشاركون على أن التعاون القضائي والأمني العربي الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة آمنة ومستقرة، تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتُسهم في الحد من انتشار الإرهاب والتطرف في المنطقة.
