دراسة بحثية: مصر وجهت صفعة قوية للإخوان برفض مشاركتها في الحوار الوطني

رغم الإطاحة بالإخوان من حكم مصر قبل عدة أعوام، وتزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو التي أنهت ذلك الحكم الجائر، إلا أن كتائب الجماعة ما زالت تسعى للعودة إلى الحضن المصري، لكن باستمرار توجه لهم أجهزة الدولة صفعات قوية تسقطها أرضا مجددا، وهو ما ظهر مؤخرا من خلال الحوار الوطني الذي أطلقته القاهرة قبل أيام.

وحسمت الأمانة العامة للحوار الوطني في مصر، في أول اجتماع لها، الثلاثاء، أمر الأطراف المشاركة في الحوار، بالاتفاق على استبعاد كل من حرّض على العنف أو مارس الإرهاب من الحوار الوطني وبذلك يكون قد تم استبعاد تنظيم «الإخوان» الإرهابي ومن يتحالف معه بشكل كامل.

منذ أن أطلق الرئيس السيسي دعوته، كُتبت العديد من المقالات والدراسات، التي أكدت أن الحوار هو أحد أهم الملامح المميزة لاتساع المجال العام، والأخذ بمزيد من الممارسة الديمقراطية، لذا لا بد أن يمثَّل فيه أصحاب المصالح والاتجاهات الاجتماعية والسياسية القائمة، حتى يصل المجتمع إلى توافق أو رضاء عام حول أهداف وأولويات المرحلة التي يمر بها. واللافت أن هذه المقالات والدراسات أجمعت على أمر واحد، ألا وهو: “أنه لا حوار مع من رفع السلاح في وجه المصريين”، بل وذهب بعضها قدماً لتؤكد على ذلك، اعتقاداً خاطئاً أو تخوفاً غير مبرر، من أن جماعة الإخوان المسلمين قد تكون طرفاً في هذا الحوار، أو أن يكون ترحُّم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأول مرة علناً على الرئيس الراحل محمد مرسي مؤشراً على أن الحوار سيشمل الجماعة أيضاً.

وقد أثار تصريح الرئيس السيسي المفاجئ بشأن مرسي تكهنات وجدلاً بشأن موقع جماعة الإخوان المسلمين من الحوار السياسي، خصوصاً أنه لم يشر إلى الجماعة بوصفها “أهل الشر” كما اعتاد في أحاديثه السابقة، بل وصفها بـ “القوة غير الجاهزة لقيادة دولة بعد 2011”.

لذا أشادت دراسة لمركز “تريندز” للبحوث والاستشارات بجهود مصر المُتتالية من أجل مُحاربة ومُكافحة جماعة الإخوان الإرهابية، وفي دراسة تحت عنوان “إستاتيكية الموقف.. موقع الإخوان من الحوار الوطني في مصر”.

وأكدت الدراسة أن موقف مصر من الإخوان، ثابت ولن يتغير، وأنه لا حوار مع الجماعة، فضلا عن أن مصر تسير وفق خطة تنمية على كافة الأصعدة، حيث نجحت هذه السياسة التنموية في ردع الجماعة، وتجفيف منابع بيئتها.

وقالت الدراسة: إن الدعوة للحوار الوطني، أكدت على أن مصر موقفها واحد وثابت ولا يتغير وهو الموقف الرافض لجماعة الإخوان، والتي قامت بالاستقواء بالخارج، وعملت على تشويه سمعة مصر.

وأشارت إلى أن الجماعة تمر داخلياً بظروف وأوضاع في غاية الصعوبة، لم تمر بها من قبل، وهي ليست خافية على أحد، حيث تعاني من جراء الصراع والانقسام والتشرذم، والتشتت أيضاً، كما تعاني من الاتهامات المتبادلة بين أعضائها حول ما وصلت الأمور إليه داخلها.

وخارجياً، فهي ليست أفضل حالاً، فهي جماعة محظورة، قانونياً وقضائياً، في العديد من البلدان العربية والإسلامية، وتصارع من أجل البقاء، وباتت منبوذة من القوى المجتمعية والسياسية، وهي أيضاً ملاحقة أمنية في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، فضلاً عن الأزمات المتتالية للفروع، واختفاء القيادات التاريخية للجماعة.

وفي ظل هذه البيئة الداخلية الغامضة، شكلت دعوة الحوار الوطني في مصر فرصة لتحقيق العديد من الأهداف: أولها، التأكيد على الموقف المجتمعي الموحد الرافض لجماعة الإخوان المسلمين، التي قامت بالاستقواء بالخارج، وتشويه سمعة مصر عبر اختلاق الكثير من الأزمات المفتعلة التي لا وجود لها على أرض الواقع.

وقد كانت حالة الرفض المجتمعي لمشاركة الجماعة في الحوار، بمثابة استفتاء شعبي، وتجديد للعهد على عدم وجود موطئ قدم للجماعة مرة أخرى في العملية السياسية في المستقبل القريب، والبعيد أيضاً. وثانيها، استثمار طاقات القوى السياسية والشبابية، واستخراج أقصى قدر لديها من الأفكار الإيجابية التي يمكن أن تسهم في دفع القضايا كافة للأمام، وإيجاد حلول مبتكرة لها.

وسمحت الدعوة للحوار الوطني، باستثمار طاقات القوى السياسية والشبابية، واستخراج أقصى قدر لديها من الأفكار الإيجابية، التي يمكن أن تسهم في دفع القضايا كافة للأمام، ولكن من المُستبعد تمامًا إجراء أي حوار وطني بين مصر والإخوان؛ لعدة أسباب منها منهجية العُنف التي تستخدمها الجماعة، أو العنف المُمنهج بمفهومه الشامل، المادي والمعنوي، الأمر الذي ظهر بوضوح في ممارسة الجماعة قبل وبعد ثورة 25 يناير، بحسب الدراسة.

وتابعت الدراسة أن جماعة الإخوان الإرهابية تناصب العداء لكل ما هو مصري، الأمر الذي يظهر جليًا في “حفلات الشماتة” التي تقام من قبل أعضاء الجماعة في حالة وفاة أحد رموز الفن، أو القيادات التي أيدت ثورة 30 يونيو، فالجماعة تترقب كل حدث وتجمع وطني، يلتف حوله المصريون، وتحاول إفساده عبر كتائبها الإلكترونية التابعة لها.

ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين لم تكن مدعوة إلى الحوار أو مرحباً بها من الأصل، فإن الجماعة لم تستطع بلورة موقف موحد من الحوار في ظل الخلافات والنزاعات التي تعانيها، فقد أبدت الجبهتان الرئيسيتان في الجماعة (جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير) استعدادهما للحوار بمجرد خروج كلمات الرئيس السيسي بإطلاق”حوار سياسي، مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز”، أما الجبهة الثالثة، والذي يطلق عليها مجموعة “المكتب العام”، وهم بقايا مجموعة محمد كمال، الذي كان يدير الجماعة في الفترة من 2013 وحتى قبيل مقتله في 2016، فقد رفضت دعوة الحوار.

ولفتت إلى أن انخراط جماعة الإخوان طوال السنوات الماضية في قضايا إرهاب وغسل أموال وتخابر، دفع القضاء المصري إلى تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، موضحة أن رحلة صعود جماعة الإخوان المسلمين وسقوطها السياسي والاجتماعي جديرة بكثير من التقصي والبحث؛ لأنها لا ترتبط بفكرهم وأدائهم السياسي فقط، لكنها وثيقة الصلة أيضاً باختلالات كثيرة في النسق السياسي والاجتماعي في بعض الدول العربية. فغداة اندلاع ما سُمي بأحداث الربيع العربي في عام 2011، كانت المنطقة العربية تبدو وكأنها في طريقها لتصبح ساحة خالصة لنفوذ الإسلاميين، تُستعاد فيها أحلام الخلافة، وتظهر في ثناياها إرهاصات الإمبراطورية الموعودة.