يبدو أن قرار الرئيس التركي بالتراجع عن رفض انضمام السويد وفنلندا للاتحاد الأوروبي لن يمر مرور الكرام، فضلا عن الانهيار التجاري والاقتصادي الضخم حاليا؛ إذ سيشهد أزمات كبيرة بالبلاد وانتقادات واسعة، أعادت النظر إلى سياساته المثيرة للجدل.
وفند موقعا “كرايسيز24” وأحوال التركي تقريرا مفصلا لتلك الأزمات؛ إذ أكد التقرير أن هناك قولا تركيا قديما يقول: “التركي ليس لديه صديق سوى التركي”، مشيرا إلى أنه بينما تبتعد الدولة أكثر عن سياستها الخارجية المركزية التي كانت ذات يوم “صفر من المشاكل مع الجيران” سعياً وراء الهيمنة الإقليمية، فإن هذا المثل يزداد صدقًا.
وتابع: إن إعادة توجيه السياسة الخارجية لتركيا أدت إلى انهيار العديد من صداقاتها الجيوسياسية؛ إذ تأتي إعادة التوجيه أيضًا في منعطف مهم في السياسة التركية حيث يشوب المشهد المحلي أزمة اقتصادية متصاعدة وقمع شرس لأي معارضة لحزب العدالة والتنمية الحالي طويل المدى. في المقابل، تتزايد الإدارة “العثمانية الجديدة” للرئيس رجب طيب أردوغان، التي يكمن مصيرها في أيدي الشعب التركي بينما يستعدون للتوجه إلى صناديق الاقتراع في يونيو 2023.
وأشار إلى أن تحرك البلاد في أهداف السياسة الخارجية له عوامل داخلية وخارجية، لطالما تمزق السياسة الداخلية بسبب الانقسامات السياسية والدينية والعرقية القومية، ولكن العامل المحلي الأكثر إثارة للقلق الذي يساهم في المشهد السياسي المتزايد الاستقطاب هو الوضع الاقتصادي الحالي.
وأدى انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، وهو أعلى معدلات التضخم منذ عام 1998، وتزايد حالات التخلف عن سداد القروض إلى استياء الأتراك، الذين يتطلع الكثير منهم إلى رئيسهم من أجل الخلاص.
وبعد الفشل في وقف دوامة الانحدار الاقتصادي، استخدم أردوغان تدابير أخرى للتشبث بالسلطة: قمع دوري لأحزاب المعارضة؛ خطاب قاسٍ موجه إلى منافسيه على ثروات شرق البحر المتوسط وسط الضغط والتنافس على الثروات الطبيعية؛ التوسع العسكري والمغامرة والدخول في تحالفات غير تقليدية لتقوية موقع البلاد الجيوسياسي، ولم يكن هذا هو الحال دائمًا، حيث كانت السياسة الخارجية الأولية لحزب العدالة والتنمية سياسة التعاون والاعتماد المتبادل.
وتم تقديم سياسة “صفر مشاكل مع الجيران” في عام 2004 من قِبل كبير المستشارين آنذاك أحمد داود أوغلو، التي تهدف إلى إزالة الطابع الأمني لخطاب السياسة الخارجية لأنقرة لصالح التعاون الاقتصادي الإقليمي والاعتماد المتبادل على المنافسة الإقليمية.
تنعكس هذه السياسة أيضًا في السعي لنيل عضوية تركيا في الناتو وعملية الانضمام المطولة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تأثرت سلبًا بسعي حزب العدالة والتنمية إلى الهيمنة الإقليمية.
فيما خلق الوجود الأميركي طويل الأمد في العراق ظروفاً مواتية لتطبيق سياسة تركيا الصفرية مع الجيران، وكانت أنظمة الدعم الإقليمية ذات أهمية قصوى، ومع ذلك خلق تراجع الولايات المتحدة العسكري عن العراق تشكيل قوة جديدة في المنطقة.
لذا تصاعدت التوترات عندما بدأت شعبية حزب العدالة والتنمية بالانخفاض في عام 2015، إلى جانب فشل المفاوضات مع المسلحين الأكراد؛ ما أدى إلى فك ارتباط الولايات المتحدة عن المنطقة إلى جعل جيران تركيا أكثر تفاعلاً وليس تقبلاً للسياسات التركية في السنوات الأخيرة؛ ما أدى إلى تفاقم التحول في السياسة الخارجية.
يمكن أيضًا فهم هذا التحول في السياسة الخارجية على أنه عثمانية جديدة؛ إذ إن أيديولوجية سياسية تركية وحدوية وإمبريالية تهدف إلى تنشيط نفوذ تركيا في الشرق الأوسط والعالم التركي الأوسع.
في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، يعكس تحول البلاد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي صدى القيادة القوية والمركزية للعهد العثماني؛ ما يعزز العودة المشؤومة إلى الإستراتيجية السياسية للعهد العثماني.
في الآونة الأخيرة، أدى إحياء إستراتيجية “الوطن الأزرق” -وهي لغة معبرة عن مطالبات أنقرة البحرية وجهود استكشاف الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط- إلى تسريع السياسة الخارجية “العثمانية الجديدة” لحزب العدالة والتنمية.
وفي سعيها، اصطدمت تركيا مع مصالح متنافسة من اليونان وقبرص، وبدلاً من إستراتيجية، قامت القوات الخاصة التركية والأذربيجانية بمحاكاة هجوم على جزر يونانية في أواخر مايو؛ ما أثار توبيخًا حادًا من أثينا، وأدى إحياء تركيا لإستراتيجية الوطن الأزرق إلى تسريع السياسة الخارجية العثمانية الجديدة لحزب العدالة والتنمية.
كما عزز الغزو الروسي الأخير والمستمر لأوكرانيا لعبة أردوغان المزدوجة طويلة الأمد التي تلعب فيها تركيا، وتسارعت حملة القمع التي سبقت الانتخابات والتي استهدفت أحزاب المعارضة، ولاسيما حزب الشعب الجمهوري، في الأشهر الأخيرة حيث تم منع رئيس جناح حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول كانان كفتانجي أوغلو من ممارسة السياسة وحكم عليه بالسجن خمس سنوات على الأقل لإهانة مسؤولي حزب العدالة والتنمية.
وقد يشير هذا الانعكاس إلى بداية النهاية لحزب العدالة والتنمية وأردوغان، الذي كان في السلطة منذ عام 2014، خاصة أنه تتراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، وهم على استعداد لاتخاذ إجراءات غير دستورية على نحو متزايد للاحتفاظ بالسلطة، فضلاً عن تبني سياسات شعبوية بشكل متزايد كسياسة الوطن الأزرق من أجل جذب قاعدة ناخبيهم.
