ضربات متتالية تشهدها صفوف الإخوان، بين الصراعات الطاحنة بين القيادات، والانشقاقات العديدة التي أطاحت بالقائم بأعمال المرشد وتعيين بديلا عنه، بجانب الأحكام القضائية الرادعة التي تقيد أفراد الجماعة المحتجزين.
ومن آخر تلك الصفعات، هو قرار محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأحد، بالمؤبد ضد محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان لإدانته بالتخابر مع جهات أجنبية.
ويبلغ عدد المتهمين في القضية 28 من قيادات جماعة الإخوان، إضافة إلى أعضاء بالتنظيم الدولي للجماعة وعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني، والداعية يوسف القرضاوي.
وجاء ذلك الحكم، بعد توجيه النيابة العامة المصرية لعزت، عدة جرائم، منها ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.
وتم توجيه اتهامات له أيضا بإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والإشراف على تلقي عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأكدت النيابة العامة أن عزت كان مسؤولاً تنظيمياً عن مُخططات الإخوان في يناير 2011، التي تدرب خلالها أعضاء الجماعة على الحروب النفسية وإطلاق الشائعات، واستخدام الأسلحة النارية واقتحام المنشآت، بجانب التحاق أعضاء الإخوان بمصر بمعسكرات تدريبية نظمها جناحها العسكري، وتدربوا فيها على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها، وتعلموا كيف يَقتلون وكيف يُخربون ويَقتحمون، وعادوا إلى البلاد كامنين للشر.
واعتبرت النيابة أن العقل المدبر لجماعة الإخوان هو محمود عزت، حيث أراد وجماعته إسقاط مصر، فباتوا يخططون في اجتماعات تعقد ومؤتمرات هنا وهناك، والقاسم المشترك الاستيلاء على حكم البلاد، كما خططوا لجرائم عظام، وحينما خرج المصريون للميادين غاب عن ذلك المشهد الإخوان، وكان المتهمون مختبئين يترقبون تنفيذ “مخططهم الملعون”.
ويتزامن ذلك مع الصراعات الضخمة التي تشهدها الجماعة بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام، ليتم توجيه صفعة قوية من قبل جبهة إسطنبول عزل إبراهيم منير رسميا وتشكيل لجنة للقيام بمهام القائم بعمل مرشد الجماعة.
وأعلنت جبهة إسطنبول في بيان رسمي، أن مجلس الشورى اجتمع وقرر تشكيل لجنة مؤقتة باسم اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام من بين أعضائه، وتقوم بمهام المرشد العام للجماعة لمدة ستة أشهر، على أن يتم الإعلان عن هذه اللجنة في الوقت الذي يحدده المجلس.
وأكدت أن اللجنة بدأت في ممارسة عملها وأعلنت تسمية الدكتور مصطفى طلبة ممثلا رسميا لها، الذي لديه بعلاقات وثيقة مع السلطات التركية، ويتولى إدارة مجموعة ضخمة من استثمارات وأموال الجماعة، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس شورى الإخوان بتركيا.
ويعد مصطفى طلبة مدرجا مع شقيقه بقوائم الإرهاب بالقاهرة، وذلك في القضية رقم 784 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا في مصر.
وفي الوقت نفسه، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن ما يسمى بمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية “كير” قرر إقالة مدير فرعه في أوهايو بعد اتهامات بالخيانة وتسريب المعلومات.
وأكدت الصحيفة الأميركية أن هذه الإقالة كشفت علاقة “كير” التابعة لقطاع الإخوان بحركة حماس، والتي تصنفها الولايات المتحدة حركة إرهابية.
وترى الصحيفة أنه من الواضح وجود اختراق داخلي انتهى بفضيحة مدوية للغاية لمنظمة مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية “كير”، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة، حيث أقالت “كير” والتي تُتهم بأنها أحد أذرع تنظيم الإخوان الخارجية مديرها في ولاية أوهايو، رومين إقبال، بتهمة الخيانة وتسريب المعلومات.
ويعتبر رومين أحد أبرز المديرين القياديين في المنظمة التي انضم إليها قبل نحو 15 عاماً، ولكن “كير” أكدت أنه “أقدم على خيانة وانتهاك للثقة، جرى التخطيط له منذ سنوات”.
كما وجهت له المنظمة اتهامات بالعمل مع مشروع “آي بي تي” IPT الاستقصائي حول الإرهاب وأنه كان يخون المجلس منذ سنوات، وكشفت تلك الفضيحة الأخيرة تورط “كير” في علاقات مع منظمات تصنفها واشنطن إرهابية، بحسب الصحيفة الأميركية.
