استمرارا للنزاع في مياه البحر الأبيض المتوسط، الذي تنتهك فيه تركيا سيادة البلاد، تفاقم الأمر في أنقرة لدرجة اتهام شركات بالتنقيب دون رخصة، من بينها شركة قطرية تابعة لحليفتها الأولى الدوحة.
واتهمت تركيا قبرص بانتهاك جرفها القاري بمنحها رخصة للتنقيب في المتوسط لشركتي “إكسون موبيل” و”قطر للبترول”.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن “جزءا من المنطقة المعنية التي صدرت لها الرخصة امتداد للجرف القاري التركي في شرق المتوسط”.
وأضافت: “تماما كما في السابق، لن تسمح تركيا أبدا لأي دولة أو شركة أو سفينة أجنبية بإجراء أبحاث هيدروكربونية غير مصرح بها في منطقة ولايتها القضائية البحرية، وستواصل الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك”.
فيما أعلنت قبرص مؤخرا أن مجلس وزرائها وافق على الترخيص “لإكسون موبيل” و”قطر للبترول” للتنقيب في القطاع الخامس من المنطقة الاقتصادية القبرصية الخاصة، جنوب وجنوب غربي الجزيرة.
وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن تركيا على خلاف مع اليونان وقبرص منذ عقود حول السيادة في شرق المتوسط والمجال الجوي والطاقة وبعض الجزر في بحر إيجة.
بينما لم تتفق اليونان وتركيا على حدود الجرف القاري لكل منهما، بينما في حالة قبرص لا تعترف تركيا بوجود جرف قاري ولا تعترف بحكومة نيقوسيا.
