في ظل الانتكاسات التي تعرض لها تنظيم الإخوان بالمغرب العربي ولفظ الشعب والأنظمة له، خرجت دراسة أوروبية جديدة تحذر من التنظيم الدولي وخطورته خلال الفترة المقبلة.
وأكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، الخطر الذي يمثله تنظيم الإخوان الإرهابي على المجتمع الفرنسي في ظل صعود ظاهرة “تجنيد المقاتلين”، مشيرة إلى تزايد معدلات القلق من قيام تيار الإسلام السياسي في فرنسا بتكوين مجتمعات وغرس أفكار متطرفة تفصلهم عن قيم الجمهورية الفرنسية.
وأشارت الدراسة إلى العديد من التحذيرات الاستخباراتية، من بينها، تحذير “جون برنار بيناتل” المسؤول السابق في مكتب الاستخبارات والعمليات لفرقة المظلات الحادية عشرة، من مخاطر وتهديدات تنظيم “الإخوان” على الأمن الفرنسي، الذي أكد أن تنظيم الإخوان استطاع ترسيخ صورة ذهنية سلبية في أوروبا عن المجتمع الإسلامي دون التفريق بين المسلمين السلميين والإخوان الذين لديهم أجندة سياسية.
وقالت الدراسة الأوروبية: “أصدرت الهيئات الثلاث المقربة من الإخوان وهي “اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا”، و”الاتحاد الإسلامي مللي غوروش في فرنسا”، وحركة “إيمان وممارسة” المتشدّدة، بيانا مشتركا ندّدت فيه بما اعتبرته “فقرات وصياغات في النصّ من شأنها أن تضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة”، حيث يعمل ممثلو تيارات الإسلام السياسي المتنفذون داخل الهيئات الممثلة للمسلمين في فرنسا على إعاقة التوافقات، ومن ورائها الخطة الفرنسية لمكافحة الانفصالية.
وتطرقت إلى تحقيق استقصائي في 13 ديسمبر 2020 الخاص باختراق البلاد عبر شبكات وشخصيات للتأثير على المجتمع الفرنسي، ونشر التطرف والفوضى وزرع النزعات الانفصالية، وذلك عبر أذرع تركيا في فرنسا، حيث أكد “جوليان مارتيناز” المستشار البلدي في مدينة “أويونا” أن “أحمد جيتين” فرنسي من أصل تركي معروف في الأوساط السياسية المحلية، فقد سبق له أن ترشح للانتخابات التشريعية عام 2017 والانتخابات البلدية في 2020 في المدينة، ودعا بوضوح إلى التصويت على أساس العرق والدين، مطالبا الأتراك والمسلمين بالتصويت له.
وأوضحت الدراسة أن بعض الطلاب الذين درسوا في “مدرسة الأئمة” المقربة من تنظيم الإخوان أصبحوا مقاتلين ومن بينهم “رضا حامي” الذي تم تجنيده في سوريا لاستهداف قاعة حفلات وتم القبض عليه قبل أشهر من الهجوم على مسرح “باتاكلان” في باريس في عام 2015، وتخرجت من المعهد “إيناس مدني” التي حكم عليها بالسجن 30 سنة لمحاولتها تفجير سيارة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس في سبتمبر 2016، فيما غادر البعض من الطلاب الآخرين فرنسا لينضموا إلى جبهات القتال في سوريا.
وأضافت الدراسة الأوروبية الحديثة: أن مؤيدي تيار الإسلام السياسي، يسعون حاليا إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا من أجل “إنشاء الخلافة”، ويُغذّون في بعض المدن “نزعة انفصالية” خطيرة، مشيرة إلى أن تركيا تسيطر على مئات المساجد في فرنسا، وتدفع الحكومة التركية رواتب أئمة 150 مسجدا، وتدرب أنقرة الأئمة على أراضيها بهدف السيطرة على معارضي الحكومة التركية، فضلا عن التأثير على الداخل الفرنسي، وكثفت تركيا من دورات اللغة التركية في فرنسا واستغلتها لتحويلها إلى دروس دينية تخدم مصالحها وأجندتها السياسية، فضلا عن إرسال مدرسين أتراك إلى المدارس العامة الفرنسية، كجزء من نظام يسمى “اليكو”؛ ما يخول لها تعليم اللغة التركية في المدارس الرسمية، ويستهدف حوالي 14 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية.
فيما اتسعت أنشطة حزب الله في فرنسا ولم تعد تقتصر على الأفكار التي يصدرها إلى هناك فقط، بل امتدت إلى مجالات أخرى أيضا، أكثر خطورة، فضلا عن حضور ديني قوي لحزب الله في فرنسا عبر جوامع ومراكز ثقافية مرتبطة بحزب الله. ففي “غراند سينت”، شمالي البلاد، لطالما كان مركز الزهراء مكشوفاً في نشاطاته، ويدعمه أيضا مدير المركز “يحيى قواسمي” للحزب.
واعتبر خبراء فرنسيون أن فرض قيود على إيفاد أئمة من دول أجنبية بهدف القضاء على خطر الانعزالية هو خطوة ضمن خطة تم إعدادها وتنفيذها منذ أكثر من عام لمحاصرة نشاط التنظيمات الدينية السياسية، وخاصة تنظيم الإخوان المسلمين الذي يعمل على التأثير في الحياة السياسية في فرنسا وأوروبا.
