تستعد تركيا لمحاكمة ما يقرب من 50 ألف شخص عملوا في شركات مملوكة لخصوم الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تحركت الحكومة للاستيلاء على بنك آسيا في فبراير 2015، وهو أحد أكبر البنوك التي يملكها مستثمرون مقربون من الحكومة المنتقدة لحركة غولن؛ ما أدى إلى احتجاجات من قبل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين استمروا في تشكيل طوابير طويلة أمام فروع بنك آسيا في جميع أنحاء تركيا.
وينظر حاليا المدعي العام التركي إلى ما يقرب من 50 ألف شخص ممن عملوا في شركات مملوكة لمنتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان تمت مصادرتها بشكل غير قانوني على أنهم مشتبه بهم، مدرجين سجلات عملهم كدليل على ارتكاب جريمة، وفقا لما كشفه موقع “نورديك مونيتور”.
وتم الكشف عن هذه العملية الفاضحة في بيان أرسله في 6 نوفمبر 2020 المدعي العام في إسطنبول فؤاد يوزر، وأمر الشرطة بالتحقق مما إذا كان مواطنان تركيان قيد التحقيق قد عملا بشركات أو منظمات استولت عليها الحكومة، وإذا كان الأمر كذلك، للحصول على سجلات توظيفهم لإدماجها في ملف القضية الجنائية.
منذ عام 2015، استولت حكومة أردوغان على 998 شركة خاصة بما في ذلك التكتلات الكبرى كجزء من حملة قمع ضد حركة غولن، وهي جماعة تنتقد الرئيس أردوغان بسبب الفساد في الحكومة ومساعدة تركيا وتحريضها للجماعات الجهادية المسلحة.
وتعد هذه الخطوة غير المسبوقة، التي انتُقدت باعتبارها هجومًا مباشرًا على المشاريع الحرة واقتصاد السوق الحر، ساعدت أردوغان في ترهيب خصومه وإعادة توزيع الثروة المصادرة على أصدقائه المقربين.
ومن ناحيته، أمر المدعي العام الفاضح فؤاد يوزر بالتحقيق مع الأشخاص الذين عملوا في شركات مملوكة لمعارضي الرئيس أردوغان، حيث تولى صندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF)، وهو هيئة رقابية حكومية يستخدمها الرئيس أردوغان كأداة سياسية، إدارة مئات الشركات دون أي تحقيق قضائي أو إداري فعال، وفي وقت لاحق، باعت العديد من الشركات لأصدقاء أردوغان وشركائه بأسعار أقل بكثير من القيمة السوقية، وغالبًا ما تكون في مبيعات غير تنافسية.
في غضون ذلك، بدأ المدعون الأتراك إجراءات جنائية ضد مديري وموظفي الشركات المصادرة وأدرجوا سجلات توظيفهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) كدليل على الجريمة في لوائح اتهام ذات دوافع سياسية.
ويسعى المدعى العام التركي إلى الوصول للعديد من الوثائق الصادرة عن المدعين في جميع أنحاء تركيا في محاولة للحصول على ما يسمى بالأدلة الجنائية ضد منتقدي الحكومة ومعارضيها ومعارضينها كجزء من حملة ترهيب ضد الشركات التي قد تميل إلى دعم المعارضة.
ووفقًا للسجلات الرسمية لـ TMSF، اعتبارًا من 5 سبتمبر 2019، استولت حكومة أردوغان على 998 شركة بما في ذلك التكتلات الكبرى مثل Boydak Holding و Koza Ipek Group و Kaynak Holding و Naksan Holding و Suvari Co و Dumankaya و Akfa و Orkide و Sesli، بلغت قيمتها حوالي 11 مليار دولار في ذلك الوقت.
كما صادرت الحكومة الأصول الشخصية لـ 113 شخصًا، من بينهم العديد من الصحفيين البارزين، وتم إدراج ما مجموعه 44515 شخصًا على أنهم عملوا في الشركات المصادرة؛ ما يشير إلى أن الحكومة تعتبرهم جميعًا مجرمين محتملين وقد تحاكمهم على أساس الوظائف التي شغلوها في الماضي.
وتتضمن القائمة المحدثة إلى أن 769 شركة كانت لا تزال تحت إدارة TMSF في 25 أغسطس 2021، وهي آخر مرة دخلت فيها Nordic Monitor على موقع TMSF؛ ما يعني أن أكثر من 200 شركة قد تم بيعها أو تصفيتها بالفعل.
ويواجه منتقدو حكومة أردوغان، وخاصة أعضاء حركة غولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ عام 2014، عندما قرر رئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي أردوغان وضع الجماعة كبش فداء بسبب مشاكله القانونية، ويتهم الحركة بالوقوف وراء تحقيقات الفساد في 2013 ومحاولة الانقلاب في يوليو 2016، وهي مزاعم تنفيها الحركة. فشلت الحكومة التركية في تقديم أدلة لدعم هذه المزاعم.
وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مجلس أوروبا (CoE)، اعتبارًا من يناير 2020 من أصل 30.524 سجينًا أدينوا بتهم الإرهاب في الدول الأعضاء البالغ عددها 47 دولة، كان هناك 29.827 سجينًا في تركيا، أي أن 98% من جميع السجناء المدانين بالإرهاب في كل أوروبا يقيمون في تركيا، ما يُظهر كيف تنتهك الحكومة قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة النقاد والمعارضين والمعارضين في البلاد.
