رغم المعاناة الاقتصادية الضخمة التي تشهدها تركيا، وأزمة الحرائق المتفاقمة، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يأبه بذلك، متجاهلا أزمات الأتراك، ورسخ اهتمامه في توسيع نفوذه فقط، ليستنزف خزائن بلاده لتلك الأهداف.
وفي الوقت الذي يحتاج فيه الشعب التركي لكل ليرة، أعلنت أنقرة تقديمها منحة مالية إلى الصومال بقيمة 30 مليون دولار أميركي خلال الأسبوع الحالي، ما أثار غضب الأحزاب المعارضة بشدة.
ونشرت الجريدة الرسمية لتركيا أن أنقرة ستقدم شهريا مبلغ 2.5 مليون دولار للصومال التي أنشأت فيها قاعدة عسكرية مسبقا، على ألا تتعدى القيمة الإجمالية للمنحة 30 مليون دولار، لاستخدامها في تطوير كفاءة المؤسسات الصومالية.
وأعلنت الحكومة عن اتفاقية دولية مع الصومال، لمنحها 30 مليون دولار في صفقة لم تكشف عن كل تفاصيلها، حيث أُبرِمت بين وزارة المالية والخزانة التركية ووزارة المالية الصومالية، وربطت أحزاب المعارضة تلك المنحة وحصول شركة تعود ملكيتها لعائلة صهر الرئيس التركي بيرات البيرق على امتياز لإدارة ميناء نواكشوط في أغسطس من العام الماضي.
وتعتبر تلك المنحة هي الثانية، حيث إنه في العام الماضي منحت أنقرة القيمة ذاتها إلى الصومال بعد شهرٍ من إعلان مجموعة “البيرق” الحصول على امتياز لإدارة ميناء نواكشوط.
ووجه حزب “الشعب الجمهوري” المعارض انتقادات لاذعة للمنحة التي اعتبرها تهدف لزيادة نفوذها على أراضيها، حيث يرى أن “الأولوية في الوقت الحالي هي لشراء معدّات إطفاء لمواجهة الحرائق التي تستمر في بعض المناطق”.
وقال فايق أوزتراك، المتحدّث باسم الحزب: إن “أولئك الذين لا يستطيعون إيجاد 4 ملايين دولار لشراء طائرات الإطفاء، قرروا إرسال 30 مليون دولار إلى الصومال!”.
وتتولى مجموعة “البيرق” إدارة ميناء نواكشوط منذ عام 2014، إلا أن تركيا أعلنت رسمياً ذلك العام الماضي بعد اتفاقٍ بينها وبين وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية.
وتشهد تركيا أزمة اقتصادية ضخمة، حيث تضاعفت قروضها منذ عام 2018 الذي تم تغيير فيه نظام الحكم للرئاسي، لتتجاوز 2 تريليون ليرة، في ظل حالة من التدهور البالغ، حيث وصل عجز ميزان المعاملات الجارية التركي خلال أغسطس الماضي، إلى مستويات قياسية.
كما تدنت إيرادات التصدير ومشاكل اقتصادية تسببت في انهيار المؤشرات النقدية والمالية ونزوح الاستثمارات، بجانب تدهور النقد الأجنبي والاستثمار أيضا إلى ارتفاع العجز مجددا، فاقمتها قرارات أردوغان الخاطئة، منها الإطاحة برؤساء البنك المركزي ثلاث مرات ورفع سعر الفائدة الرئيسية.
