حالة من التخبط والخوف والترقب، يعيشها أعضاء حزب النهضة والقيادات الإخوانية في تونس، من أن يعيشوا مصير التنظيم بالدول العربية التي أطاحت بهم، منذ قرارات الرئيس قيس سعيد، بتعطيل عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة، وتولي السلطة التنفيذية والتشريعية، إعمالا بالفصل الـ80 من الدستور.
وفي أحدث المستجدات بالبلاد، أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، فتح تحقيقات بشأن 3 أحزاب سياسية، على رأسهم حركة النهضة، فيما يتعلق بتلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.
وكشف محسن الدالي، أن التحقيقات القضائية الحالية، تشمل أحزاب كل من “النهضة، وقلب تونس، وعيش تونسي”، حيث صدرت قرارات بتنفيذ إجراءات تحفظية ضد المشتبه بحقهم فيما يخص تلقيهم تمويلات أجنبية لحملات انتخابية، بالإضافة لتمويلات مجهولة المصدر.
وتم فتح تحقيق يوم 14 يوليو الجاري قبل قرارات قيس سعيد بشأن حزب قلب تونس الذي يترأسه قطب الإعلام نبيل القروي، وهم أكبر حزبين في البرلمان المنقسم بشدة الذي تم انتخابه في سبتمبر2019، ويمتلك محطة تلفزيون خاصة كبيرة، حيث يخضع منذ فترة لتحقيق في اتهامات أخرى بارتكاب مخالفات مالية أدت إلى حبسه احتياطيا خلال معظم الحملة الانتخابية عام 2019 ومرة أخرى هذا العام.
وبالتزامن مع ذلك، تقدمت حركة النهضة، بطلب لسعيد تدعوه إلى التراجع عن قراراته “الاستثنائية” التي أعلنها الأحد، في محاولة للاحتيال على الأمر خوفا من كشف فسادها وجرائمها وتكرار ما حدث مع إخوان مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، حيث تم الإطاحة بالجماعة والقبض على قادتها وإيداعهم بالسجون، حيث يواجهون أحكامًا قضائية عديدة بتهم كارثية تصل حد الإعدام والمؤبد والسجن المشدد، مثل محمد بديع المرشد العامّ السابق للإخوان، والرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، والنائب العامّ الأول السابق خيرت الشاطر.
وفي آخِر تلك القضايا، خلال مطلع الشهر الجاري، المرشد السابق محمد بديع، الذي بلغت ضده الأحكام القضائية بالسجن نحو ١٦١ عامًا، وذلك بعد أن قضت محكمة النقض المصرية، قرارا بتأييد أحكام السجن المؤبد لمرشد الإخوان و9 آخرين من قيادات التنظيم الإرهابي، في قضية اقتحام الحدود الشرقية لمصر أثناء ثورة 25 يناير 2011.
