محاربة الإرهاب، هي واحدة من أكبر أهداف البحرين، التي تسعى إلى تنفيذها بكل السبل، عبر الملاحقات الأمنية وإصدار القوانين والانضمام للاتفاقيات الدولية، وأيضا إصدار القوائم السوداء لمنع الأفراد والجهات الممولة للإرهاب لمنع أي جرائم تزعزع من أمن واستقرار البلاد، وهو ما يعتبر محل إشادات من الدول العربية والأجنبية والأمم المتحدة.
وقبل ساعات، وضعت البحرين شخصيات وقنوات ليبية على قوائم الإرهاب الوطنية الجديدة لديها، ضمت قائمة بأسماء وشخصيات ومؤسسات ليبية بقوائم الإرهاب الوطنية أبرزهم المفتي المعزول، الصادق الغرياني، وعلي الصلابي، القيادي الإخواني المقيم في قطر، وعبد الحكيم بلحاج، قائد المجلس العسكري في طرابلس بعد 2011.
ومن بين الشخصيات الليبية الأخرى التي تم وضعها على قوائم الإرهاب البحرينية، إسماعيل الصلابي، قائد مؤسسة سرايا الدفاع عن بنغازي، والمهدي الحاراتي، القَائد السابق لكتيبة ثوار طرابلس.
فيما احتلت قنوات النبأ والتناصح، رأس القنوات الليبية التى ترأست قوائم الإرهاب البحرينية، والتي نشرتها الجريدة الرسمية البحرينية، فضلا عن وضع كل من تنظيم شورى بني غازي ودرنة و”القاعدة” و”أنصار الشريعة”، بالإضافة لشخصيات ومؤسسات من جنسيات أخرى.
ومن إيران، ضمن القائمة، إسماعيل قاآني، قائد ميليشيا فيلق القدس، ورستم قاسمي، العقيد السابق في ميليشيا الحرس الثوري ونجله مرتضى، وكذلك العديد من قيادات حزب الله في لبنان وأسماء أخرى من اليمن وقطر.
وتتضمن القواسم السوداء بالبحرين، الكيانات أسماء “حزب الله” اللبناني وجبهة النصرة في سوريا، وتنظيم داعش، والقاعدة، والحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وجماعة بوكو حرام في نيجيريا ومؤسسة الإغاثة العالمية بالولايات المتحدة الأميركية والجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، وسرايا الأشتر وائتلاف شباب 14 فبراير بالبحرين.
وفي نهاية الشهر الماضي، أكدت البحرين موقفها الثابت بشأن قضايا الإرهاب والعنف، وأنها ماضية في توحيد جهود مؤسساتها الوطنية سَيرًا على نهجها الثابت لمكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله، مستندة في ذلك على إرثها الإنساني وقيم التعددية والتسامح والتعايش المتجذرة في المجتمع البحريني.
ومساعي البحرين لا تتوقف عند مكافحة الإرهاب، بل تبدأ من مرحلة مبكرة تؤَطّر خلالها آليات وإستراتيجيات التعامل مع الأيديولوجيات الإرهابية التي تهدد العالم، حيث إن الوعي بتعدد أوجه الإرهاب لا يغير موقف المملكة تجاهه، بل يكثف جهودها بالتعاون مع الشركاء لدرء خطر الإرهاب واجتثاثه، إيمانًا بأهمية التعاون والتوافق الأممي حول مفاهيم تتَّصل بدرجة مباشرة بحياة الإنسان وأمنه، وفقا لبيان وزارة الخارجية البحرينية.
وتعتبر الدولة الخليجية أن هذه المرحلة مليئة بالتحديات التي تفرض استمرار وتضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية، لمنع عودة التنظيمات الإرهابية والقضاء على أسباب التطرف، ولذلك تدعم بقوة جهود عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب في المنطقة، كما تستضيف وتشارك المملكة بمؤتمرات دولية وإقليمية لمحاربة الإرهاب.
وفي فبراير 2018، شاركت المملكة في مؤتمر الكويت الدولي وأكدت على دعمها للعراق في حربه ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، وقبله بعام، سبق أن استضافت البحرين مؤتمرا في العاصمة المنامة حول مكافحة تمويل الإرهاب، بمشاركة أكثر من 30 دولة وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، من بينها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمفوضية الأوروبية ومجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)، والمنظمة الإقليمية التي تعمل على غرارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والكائنة في مملكة البحرين (MENAFATF).
تلك الجهود الحثيثة العديدة التي نفذتها البحرين، كانت محل إشادة من وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السابقة، فيديريكا موجيريني، في فبراير 2017، حيث اعتبرت أن جهود المملكة في دعم المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن وإرساء السلام ومعالجة الأزمات التي تواجه دول المنطقة ودورها الفعال في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
كما حرصت البحرين على إصدار عدة قوانين لتطويق الإرهاب، أبرزها في يناير 2018، حيث وافق مجلس الشورى على مرسوم بقانون يقضي بتشديد عقوبة تمويل الإرهاب، وينص القانون على العقوبة بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار لكل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكا أو أموالا أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطا إرهابيا.
وأصدرت قانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن أنها في عام 2001 أسست لجنة حكومية مكونة من ممثلين عن الوزارات والهيئات المختصة كي تتولى مسؤولية وضع السياسات الخاصة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأصدرت قانونا رقم (8) لسنة 2004 بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وقانونا رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
