تتسارع الأحداث في تركيا لأجل المصالحة مع مصر، بعد موقف القاهرة الحاسم بضرورة تلبية مطالبها أولا للإمضاء في المحادثات.
ولنيل الرضا المصري مع إصرار القاهرة على عدم التفاوض دون تنفيذ شروطها كاملة، كشف الإعلامي الإخواني سامي كمال قرار السلطات التركية الصادر قبل ساعات بوقف النشاط الإعلامي لعدد من الإعلاميين الموالين للجماعة والتوقف عن نشاطهم الإعلامي من داخل تركيا.
كما أعلن الإعلامي الإخواني معتز مطر وقف بث برنامجه، الذي يذاع على قناة إخوانية بعد طلب من السلطات التركية، قائلا في فيديو: “بعد 7 سنوات نحمل عصانا ونرحل”، دون أن يعلن عن وجهته القادمة بعد رفض السلطات أي برامج تنتقد مصر.
ورغم ذلك، كشفت مصادر أن مصر أبلغت تركيا بأن تلك القرارات التي أصدرتها أمس ضد إعلامي الإخوان، غير كافية ويجب الاستمرار في تنفيذ باقي المطالب التي حددتها مسبقا من أجل إعادة العلاقات.
وأضافت المصادر: أن مصر شددت على أن أمنها واستقرار المنطقة غير قابل للتفاوض بأي شكل، لذلك يجب خروج القوات التركية والمرتزقة غير المشروط من الأراضي الليبية.
وتابعت: إن مصر هددت تركيا أنه في حال عدم تنفيذ مطالبها ستعلق المفاوضات بشكل تام، وذلك عبر برقيات عاجلة أرسلتها لأجهزة الأمن التركي والاستخبارات مفادها أنه سيتم تعليق التنسيق الأمني في ملفات عدة لاستمرار التواجد العسكري التركي غير المبرر على الأراضي الليبية.
وأوضحت أن مصر أبلغت تركيا أنه لن يتم إجراء أي مفاوضات حول ملف غاز شرق المتوسط أو غيره مع استمرار التواجد التركي في طرابلس، متمسكة بتسليم أنقرة للعناصر المطلوبة أمنيا.
كما أبدت مصر استياءها البالغ من تصريحات ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدة أنها لن تسمح باستمرار تجاوزات بعض المسؤولين الأتراك، لذلك قررت تعليق المفاوضات لحين إشعار آخر رغم المطالب التركية بالعودة للمشاورات.
وقبل أساببع، قررت مصر فرض شروط في العلاقات مع تركيا، في مقدمتها منع أنقرة من التدخل في الانتخابات الليبية المقبلة، وفقا لما كشفته مصادر مطلعة، موضحة أنه تم تأجيل عقد لقاءات جديدة مع تركيا لحين التنفيذ الجادي والحقيقي للمطالب التي تقدمت بها القاهرة، من جانب أنقرة.
وأشارت المصادر إلى أن تركيا تماطل في تنفيذ عدد من المطالب المصرية، وتحديدا فيما يخص تقليل عدد قواتها في ليبيا، بينما تتمسك القاهرة بتسلم الإخوان الهاربين لإسطنبول.
وخلال مطلع الشهر الماضي، جرت المباحثات الاستكشافية الأولى بين مصر وتركيا، حيث أصدرت الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه أن المباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا التي احتضنتها القاهرة؛ جرت برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال، وشهدت بحث القضايا الثنائية، وعدد من القضايا الإقليمية، خاصة الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط، مشيرة إلى أنه “سيقوم الجانبان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة”.
ومنذ فبراير الماضي، تحاول تركيا بكل السبل إعادة العلاقات مع مصر، والتي بدأت بالتودد والمغازلة عبر العديد من التصريحات ثم تقييد أنشطة الإعلام الإخواني بإسطنبول ومنع منح الجنسيات لهم وتهديد قادتهم، لتسارع الزمن من أجل أول زيارة مرتقبة من أنقرة للقاهرة بمايو المقبل.
