بعد المماطلة التركية على مدى عدة أشهر، ما كشف زيف وعودها بشأن سحب مرتزقتها المنتشرين بليبيا، يحاول المجتمع الدولي تحجيم دورها مجددا بعدة سبل، لذلك وضعت فرنسا خطة جديدة لإخراج المرتزقة.
وقالت مجلة “بوليتيكو” الأميركية: إن فرنسا عرضت على الولايات المتحدة وعدة دول أخرى، خطة محكمة من أجل سحب المرتزقة التابعين لتركيا من ليبيا، بهدف إعادة الاستقرار لهذا البلد الإفريقي الذي يعاني الاضطراب منذ سنوات.
وأضافت المجلة: أنها اطلعت على الخطة الفرنسية، والتي تظهر قوتها وأنها سيتم تنفيذها في جدول زمني من ستة أشهر، حيث تتضمن البدء بسحب المرتزقة التابعين لتركيا من سوريا، الذين انتقلوا إليها من أجل دعم الميليشيات في العاصمة طرابلس.
كما تتضمن الخطة الفرنسية إخراج مجموعة فاغنر الروسية والقوات التركية الموجودة في ليبيا، عقب ذلك، مشيرة إلى أن تلك الخطة المفصلة في صفحتين، يجري تداولها في الأوساط الدبلوماسية، منذ عدة أسابيع.
نقلت المجلة الأميركية، عن دبلوماسيين مطلعين، تأكيدهم أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عرض الخطة بشكل مباشر على نظيريه الأميركي جو بايدن، والتركي رجب طيب أردوغان، لسرعة تنفيذها.
وناقش ماكرون الخطة الفرنسية مع بايدن، يوم السبت الماضي، في قمة مجموعة السبع بإنجلترا، ثم طرحها يوم الاثنين، على أردوغان، بشأن المشروع، خلال قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وتتضمن الخطة الفرنسية تحديها أن تساهم هذه الخطوة، أي إخراج المرتزقة، في استقرار ليبيا، وهو أمرٌ يصب في صون الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.
وفي مارس الماضي، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، حتى تذهب بالبلاد نحو انتخابات، لكن استمرار وجود مرتزقة يثير عدة مخاوف بشأن القدرة على إعادة الاستقرار وتوحيد المؤسسات.
وبالشهر التالي، وعدت تركيا بإعادة أول دفعة مرتزقة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث اتضح أن تركيا بدأت المراوغة والمناورة في هذا الشأن، منذ إصدار أوامر لعدد من المرتزقة بالاستعداد للعودة إلى سوريا.
وتسببت تلك المراوغة وتأخر عودة المرتزقة، في حالة من الغضب والاستياء بينهم، حيث يعانون من أزمات عديدة مسبقا بسبب تأخر دفع رواتبهم ومنعهم من العودة.
فيما يقدر عدد الدفعة العائدة إلى سوريا بنحو 120 مقاتلا، حيث تستعد الميليشيات الموالية لأنقرة في سوريا نقل دفعة من مقاتليها إلى تركيا، دون وجهة محددة، بمزاعم أن رواتبهم الشهرية ستكون 500 دولار أميركي.
بينما يعتقد بعض المرتزقة أن أخبار عودتهم إلى سوريا مجرد ألاعيب تركية وعودة إعلامية فقط، حيث يوجد في تركيا أكثر من 6630 مرتزقا، فضلا عن وجود نوايا تركية لاستمرار تواجد الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا من أجل حماية قواعدها، رغم أن الكثير من المرتزقة يرغبون في الانتقال إلى أوروبا عبر إيطاليا.
وفي خضم ذلك، تبذل وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، محاولات عديدة لإرساء الاستقرار في البلاد والتخلص من المرتزقة، حيث تدعو باستمرار لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وأكدت أكثر من مرة أن حكومة الوحدة الوطنية “عازمة على بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية”.
فيما يجد متابعون أن التعنت التركي يشكل عقبة أمام إخراج المرتزقة، لأن أنقرة تزعم أن وجودها شرعي في ليبيا، بسبب الاتفاق غير الشرعي مع حكومة فايز السراج، الذي رفضه البرلمان الليبي سابقا.
